أكد الدكتور باسل عادل البرلماني السابق ومؤسس كتلة الحوار، على ضرورة مراجعة وتعديل قانون الإجراءات الجنائية من قبل الحكومة الجديدة، مشددًا على أن هذا الملف أصبح حاليًا وضروريًا بعد استتباب الأمن والقضاء على الإرهاب وجماعة الإخوان.
اقرأ أيضا: «إرادة جيل»: ثورة 30 يونيو أعادت مصر للمصريين
وأشار الدكتور باسل، إلى أن الحبس الاحتياطي الطويل أصبح عبئًا على النظام ولا ضرورة له، داعيًا إلى اجتنابه والعمل ليكون منجزًا من منجزات الحوار الوطني، مؤكدا على ضرورة اختفاء مسألة محبوسي الرأي تمامًا، بعد أن صلابة واستقرار المجتمع المصري قد استقرت تمامًا.
وفيما يتعلق بقانون المجالس النيابية، أكد على ضرورة تعديل عدد النواب المنتخبين في مجلس النواب نظرًا لتضخم التعداد السكاني وزيادة حجم التحديات الوطنية، مشيرا إلى أهمية تعديل قانون الأحزاب لدعم الحياة السياسية والتعددية الحزبية في مصر.
كما تحدث عادل، عن قانون الإدارة المحلية، مشددًا على ضرورة إقراره وتدعيمه بفصل كامل عن تدريب المرشحين قبل خوض الانتخابات، لضمان تأهيل نائب المحليات للقيام بدوره كاملاً بعد انتخابه.
واختتم قائلا، "بالتأكيد على أهمية هذه التعديلات والإصلاحات لتحقيق الاستقرار والتقدم في المجتمع المصري".
