في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وتصاعد التوترات الجيوسياسية بين البلدين، قررت الولايات المتحدة الأمريكية فرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا في محاولة للحد من تحركاتها العسكرية في أوكرانيا.
وتشمل العقوبات إجراءات اقتصادية ودبلوماسية مشددة منها تجميد الأصول، واستهداف كيانات روسية معينة، بهدف تقليص قدرة روسيا على تكثيف العمليات العسكرية في أوكرانيا مما يهدف إلى تقييد قدرات روسيا على تمويل ودعم عملياتها العسكرية.
اقرأ أيضًا: كيف تستعد ألمانيا لمواكبة التطورات الأمنية في القرن الحادي والعشرين؟
ويأتي تشديد العقوبات الأمريكية بعد استمرار الاستفزازات الروسية، مما دفع الولايات المتحدة وشركاؤها الدوليين إلى تعزيز الضغط على موسكو، وإيجاد آليات لمنع التصعيد العسكري الأخطر في أوروبا منذ عقود.
سياسة روسيا.. «المعاملة بالمثل» لمواجهة التوترات
وفي بريطانيا، التي تقود حلفاءها في كل مرة يتصاعد فيها التوتر ضد روسيا، تبدي حذرًا زائدًا فيما يتعلق بمصادرة الأموال، وذلك بسبب قرار اتخذه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.
وفي ذلك الوقت، حظر بوتين الشركات الغربية من سحب أصولها من السوق الروسي، مما أدى إلى تجميد الاستثمارات الغربية في روسيا عند مستوى يقدر بحوالي 288 مليار دولار، بينما تقدر الاستثمارات الروسية في أوروبا ومجموعة السبع بنحو 325 مليار دولار.
لتُظهر هذه السياسة أن موسكو تتبنى موقفًا صارمًا يتضمن المعاملة بالمثل حتى آخر دولار، مع وجود تحديات قانونية تعيق تنفيذ قرارات مصادرة الأصول، والتي قد تؤدي إلى انهيار الثقة في الأسواق الأوروبية والأمريكية.
ومع ذلك، قرر الغرب تجاوز هذه العقبات بخطة جديدة من المتوقع أن تُعرض خلال اجتماع مجموعة السبع في إيطاليا.
اقرأ أيضًا: بوتين: تجميد الأصول الروسية في الغرب «سرقة»
أوروبا تعزز موقف أوكرانيا بمليارات اليوروهات
أما عن الهدف من حزمة العقوبات الأمريكية هو عرقلة الجهود الحربية الروسية في أوكرانيا من خلال زيادة الضغوط على البنوك الأجنبية التي تتعامل مع روسيا، وتضم قائمة من العقوبات تشمل أكثر من 300 جهة، بما في ذلك بورصة موسكو.
فيما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عن أن أوكرانيا ستحصل على 1.5 مليار يورو من فوائد الأصول الروسية المجمدة بحلول يوليو المقبل، في خطوة تهدف إلى دعم الاقتصاد الأوكراني المضطرب.
ومن المتوقع أن تصل الأرباح الإجمالية من هذه الأصول إلى حوالي 4 مليارات دولار بنهاية العام، وعلى الرغم من أن هذا المبلغ كبير، إلا أنه لا يكفي لتغطية تكاليف إعادة إعمار أوكرانيا، التي قدرها البنك الدولي بحوالي 500 مليار دولار.
ما الذي يخشاه «بوتين»؟
كما طالب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بمصادرة كامل الأصول الروسية، لا فقط فوائدها، كوسيلة لتغطية تكاليف إعادة إعمار بلاده.
أما عن بريطانيا، التي تعتبر واحدة من الداعمين الرئيسيين لأوكرانيا، فقد وافقت على فرض عقوبات جديدة على روسيا، ولكن بشكل تدريجي للتأكيد على تأثيرها وجدواها.
وأشار وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، إلى ضرورة استخدام الأصول الروسية المجمدة، مشيرًا إلى أهمية التفكير في الخطوات التي يخشى منها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مثل قطع إمدادات الغاز والنفط، وخوفه من ملاحقة الأصول المجمدة.
كما أعرب كاميرون عن أمله في التوصل إلى اتفاق في إطار مجموعة السبع هذا الأسبوع، لاستخدام فوائد الأصول المجمدة لدعم الاقتصاد الأوكراني.
اقرأ أيضًا: قادة مجموعة السبع يسعون لاتفاق بشأن الأصول الروسية
قلق أمريكي من دعم الصين المستمر لروسيا
وبينما تستعد الولايات المتحدة لفرض عقوبات على أكثر من 300 فرد وكيان لهم صلة بالحرب الروسية على أوكرانيا، بما في ذلك شركات صينية، أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على أن هذه الإجراءات ستستهدف "مختلف القطاعات الأساسية للمجهود الحربي الروسي"، مشيرًا إلى أن الصين تم تخصيصها بالذكر بسبب دعمها المستمر لموسكو.
وفي بيانه، أعرب بلينكن عن قلق الولايات المتحدة إزاء حجم الصادرات الصينية التي تسهم في تعزيز القدرات العسكرية الروسية، مشددًا على أن العقوبات ستستهدف الشركات الصينية التي تساهم في ملء الفجوات الحرجة في دورة الإنتاج الدفاعي الروسي.
