قالت فاتن الفقي، عضو هيئة مكتب أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، إن هناك ملفات عديدة في انتظار مناقشتها على طاولة مجلس النواب المقرر أن يستأنف جلساته العامة يومي الأحد والإثنين المقبلين 19 و20 مايو الجاري.
17 مليون جنيه إيرادات.. «شباب النواب» توافق على موازنة استاد القاهرة
وأوضحت أن أهم هذه الملفات الواجب مناقشتها هو ملف المرأة العاملة، وضرورة تفعيل نص قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003، على حق المرأة العاملة في الاحتفاظ بوظيفتها مع وجود ضمانات برعاية طفلها في آن واحد.
وأشارت "الفقي" إلى أنّ المرأة العاملة حاليًا تعيش تحت ضغوط كبيرة ما بين توفير مكان لرضيعها وصغيرها وبين حاجة العمل لها، وخوفها من خسارتها للتعين أو التكليف أو للعمل بشكل عام نظرًا لظروف الحياة الصعبة، خاصة إذا كانت المرأة مغتربة بعيدًا عن ذويها وزوجها مغترب أيضا فلم يجدا مكانًا لطلفها الصغير.
وتابعت عضو هيئة مكتب أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، لم يخالف القانون حق المرأة في رعاية مولودها خاصة في السنوات الأولى التي يكون الطفل في حاجة لأمه، ومن أهم الحقوق التي أرساها القانون إلزام المؤسسة التي يعمل بها 50 عامل فأكثر، بمنح العاملة إجازة بدون مرتب لمدة سنتين لرعاية الطفل، على أن تحصل على هذه الإجازة مرتين فقط خلال عملها في المؤسسة، مشيرة إلى أنّ القانون يلزم المؤسسة التي تستخدم 100 عامل فأكثر، بضرورة إنشاء حضانة أو مكان مُخصص لإستضافة أطفال العاملات بالشروط التي تُحددها الوزارة.
وأضافت أن الكثير من السيدات مازلن لم يتحصلن على حقوقهن كاملة، ولهذا لابد من جلسات النواب التي تستأنف غدًا مناقشة هذا الأمر، لافتة إلى أن منح قانون العمل، امتيازات عديدة للمرأة العاملة خاصة خلال فترة الحمل والرضاعة، ومن أهم الحقوق التي تحصل عليها المرأة العاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة 90 يوما بتعويض يُساوي أجرها للمدة قبل عملية الوضع وبعدها، وحظر التشريع على صاحب العمل تشغيل الموظفة خلال الـ 45 يوما بعد الولادة.
