قالت وزارة العمل إنه على الرَغْم من التَّحدِّيات العالميَّة، رَفعَت الدولة - بِتوْجيهات رِئاسِيَّة - أُجُور العاملين فِي القطاعيْنِ الحكوميِّ والْخَاصَّ، بِشَكل مُتَسارِع خَاصَّة خِلَال الـ 5 سَنَوات الماضية، حَيْث تَطوُّر اَلحَد الأدْنى لِرواتب العاملين بِالدَّوْلة – مَا بَيْن 5 إِلى 6 مَلايِين مُوظَّف - مِن 1200 جُنَيه مَا قَبْل 2017، إِلى 6000 جُنَيه مِن مَارِس الماضي وللْعاملين بِالْقطاع اَلْخاص – مَا يَقرُب مِن 18 مِلْيون عَامِل - مِن 2400 جُنَيه فِي يَنايِر 2022 ، إِلى 6000 جُنَيه مِن مَايُو 2024.
اقرأ أيضا: وزير العمل: نجدد العهد بمواصلة بناء الجمهورية الجديدة
وأشارت الوزارة إِلى أنَّ هُنَاك زِيادة فِي مُخصصَات اَلأُجور إِلى 573 مِليَار جُنَيه فِي اَلْعام الماليِّ اَلجدِيد ، لِاسْتيعاب اَلحُزمة الاجْتماعيَّة الأخيرة، مُقَارنَة بِمخصَّصات 470 مِليَار جُنَيه فِي مُوَازنَة اَلْعام الماليِّ الحاليِّ.
وأكدت الوزارة أن القيادة السِّياسيَّة تسْعى نَحْو تَحسِين الأحْوال المعيشيَّة لِلْمواطنين، وَتوفِير الحيَاة الكريمة لَهُم، كُلمَا اِسْتطاعتْ إِلى ذَلِك سبيلا.
وأضافت الوزارة أن وزير العمل حسن شحاتة يواصل توجيهاته إلى مديريات العمل بالمحافظات، ومن خلال كتاب دوري رسمي، لمتابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور في شركات القطاع الخاص، وتطبيق القانون في هذا الشأن.
