تقدم وكيل لجنة الإعلام والثقافة، ونائب الداخلة بالوادي الجديد، تامر عبدالقادر، بمشروع قانون لتعديل المادة 38 من القانون رقم 12 لسنة 1984، والتي تحظر زراعة الأرز في الأراضي التى يتم ريها من خلال الآبار الارتوازية.
وأوضح النائب تامر عبدالقادر أن محافظة الوادي الجديد واحدة من المحافظات الحدودية التي تعتمد على الزراعة بشكل أساسي ، والأرز كسلعة هامة لكل أسرة ريفية.
وأضاف أنه تقدم بمشروع القانون لتعديل المادة الخاصة بالحظر بما بتضمن استثناء المحافظات الحدودية ، بحيث يسمح لكل فلاح زراعة جزء من المساحة الخاصة به بمحصول الأرز لتدبير الاحتياج الأسري مع الالتزام بكميات مياه الري المقررة لكل مساحة دون أية زيادات فيها للحفاظ على الخزان الجوفي بالتوازي مع توجه الدولة في هذا الشأن، خاصة وأن زراعة الأرز تساعد على تخصيب التربة وتزيد من جودتها، فضلا عن ارتفاع سعر الأرز، بالإضافة إلى كميات مياه الصرف الزراعي التي شكلت بركا تهدد قري مدينه الداخلة بالغرق، بسبب زراعة محاصيل بديله عن الأرز تحتاج إلى كميات مياه أقل مما يترتب عليه تصريف كميات مياه الصرف الزراعي الفائضة في برك كبيرة تتسع مساحتها يوما بعد الآخر، وكادت أن تهدد المنطقة بكوارث بيئية وغرق القرى المحيطة بهذه البرك.
وأشار عبدالقادر، إلى أنه حصل على توقيعات لإحدى وستين عضوا بالبرلمان، وهو ما تشترطه اللائحة للموافقة على مقترح لمشروع قانون بحصول مقدم المشروع على موافقة عشر أعضاء المجلس.
