وزير المالية: الانتهاء من سداد المتأخرات بالكامل خلال عامين

أكد أحمد كجوك وزير المالية أنه كان من المقرر سداد 50% من قيمة المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات نقدًا على 4 أعوام مالية متتالية اعتبارًا من العام المالى (2025 - 2026)،

إلا أننا استطعنا أن نسبق الجدول الزمنى المحدد لصرف هذه الدفعات بأن سددنا دفعتين متتاليتين خلال العام المالى (2025 - 2026)، موضحًا أننا سددنا 70 مليار جنيه للمصدرين خلال 6 سنوات، ونستهدف الانتهاء من سداد كل المتأخرات خلال سنتين.

وفى رسائل محفزة للقطاع التصديري، قال الوزير إن التصدير أولوية، تنعكس فى سياساتنا ومبادراتنا وبرامجنا مع شركائنا بالحكومة والقطاع الخاص، وكل زيادة فى حجم الصادرات تؤكد قدرة القطاع الخاص على النمو والمنافسة والتوسع فى الإنتاج وتوفير فرص العمل، ومعًا سنبذل كل جهد؛ لبناء اقتصاد أكثر تنافسية، وصادرات أكثر تنوعًا واستدامة».

وأضاف أن هناك زيادات كبيرة واستثنائية فى مخصصات دعم وتنشيط الصادرات كل عام؛ لفتح أسواق جديدة لمنتجاتنا، وقد تضمنت موازنة العام المالى الحالى 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية ومساندة المصدرين، بينما بلغ دعم الصادرات 28 مليار جنيه فى العام المالى (2025 - 2026) بمعدل نمو سنوى ٥٥%.

وتابع أننا ملتزمون بتحفيز الصادرات السلعية والخدمية وتعزيز قدراتها التنافسية بالأسواق العالمية، ومستمرون فى توفير سيولة نقدية للقطاع التصديرى من خلال تسريع مسار سداد مستحقات المصدرين.

وقال كجوك، موجهًا حديثه للمصدرين، «مثل ما وعدناكم.. صرفنا 12.6 مليار جنيه من قيمة الـ50% المقرر سدادها نقدًا لنحو 2500 شركة مصدرة خلال عام مالى واحد، حيث تم صرف الدفعتين الأولى والثانية فى العام المالى (2025 - 2026) بدلًا من سدادهما على عامين ماليين بما يشير إلى أن تنشيط الصادرات يتصدر أولويات السياسات المالية، باعتبار ذلك إحدى ركائز تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.