إزالة 20 حالة تعد واسترداد 1185 متر من أراضي أملاك الدولة بأسيوط

 إزالة 20 حالة تعدي واسترداد 1185 متر مربع من أراضي
 إزالة 20 حالة تعدي واسترداد 1185 متر مربع من أراضي


أعلن اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، مواصلة المحافظة تنفيذ حملات المرحلة الثالثة من الموجة الـ29 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتعامل الفوري مع المتغيرات المكانية.

وأسفرت عن إزالة 20 حالة تعدي واسترداد 1185 متر مربع من أراضي أملاك الدولة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار تكليفات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وفرض هيبة الدولة والحفاظ على حقوقها.

اقرأ أيضا|  رئيس الهيئة العربية للتصنيع يتابع مشروعات «حياة كريمة 1» في أسيوط

وأوضح المحافظ أن الحملات نُفذت بالتنسيق الكامل بين الوحدات المحلية وجهات الولاية والأجهزة التنفيذية والأمنية، وأسفرت عن إزالة 10 حالات تعدي على أراضي أملاك الدولة بإجمالي مساحة 1185 متر مربع، إلى جانب إزالة 19 حالة متغيرات مكانية على مساحة 476 متر مربع و12 سهم، فضلاً عن إزالة حالتي تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة قيراط و3 أسهم، في إطار التصدي الحاسم لكافة أشكال البناء المخالف والحفاظ على الرقعة الزراعية وأراضي الدولة.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن المرحلة الثالثة من الموجة الـ29 مستمرة حتى 17 يوليو الجاري، وفقًا للجدول الزمني المحدد، مؤكدًا استمرار الأجهزة التنفيذية في تنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم، مع تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان تحقيق مستهدفات الموجة، وترسيخ سيادة القانون، والحفاظ على مقدرات الدولة ومنع أي تعديات جديدة.

وشدد محافظ أسيوط على عدم التهاون مع أي مخالفة، مؤكدًا أن جميع حالات التعدي يتم التعامل معها بشكل فوري من خلال منظومة الرصد اللحظي للمتغيرات المكانية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، ومنع عودة التعديات مرة أخرى، حفاظًا على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

ودعا المحافظ المواطنين إلى الالتزام بالقوانين والضوابط المنظمة للبناء، وعدم التعدي على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، والمساهمة في الإبلاغ عن أي مخالفات من خلال الخط الساخن (114)، أو غرفة العمليات المركزية بالمحافظة على الرقمين (0882135858) و(0882135727)، أو عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، بما يدعم جهود الدولة في سرعة رصد المخالفات والتعامل معها وفقًا لأحكام القانون.