البرلمان يقر صلاحيات «الصندوق الخدمي» التابع لجهاز مستقبل مصر

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، في جلسته العامة المنعقدة الآن لمناقشة مشروع قانون جهاز مستقبل مصر للتنمية المُستدامة، على الإبقاء على نص المواد 64 و65 و66 من مشروع قانون بإعادة تنظيم جهاز تنظيم مستقبل مصر دون حدوث أي تغيير.

وتنص المادة 64 من القانون، على أنه يجوز للصندوق الخدمي استثمار واستغلال أمواله وأصوله في أعمال مربحة الكسب، وتوجيه الربع والأرباح والعوائد الناتجة عن تلك الاستثمارات في الإنفاق على أنشطة الصندوق الخدمي أو بإعادة توظيفها في المشروعات التي تخدم أغراض الجهاز، بما يحفظ للصندوق الخدمي الاستدامة المالية والتوازن المالي، لضمان تحقيق الهدف العام من إنشائه.

وتنص المادة 65 من القانون، يتخذ الصندوق الخدمي قراراته ويباشر معاملاته، بناء على أسس اجتماعية وتنموية وخدمية، لتحقيق العائد الاجتماعي والتنموي والخدمي المحدد بموجب سياسة الدعم والتمويل المعتمدة، وبما لا يخل بالاستدامة المالية أو التوازن المالي للصندوق الخدمي، مع مراعاة ما تقتضيه الطبيعة الخاصة لعمل الجهاز أو تستلزمه القواعد والإجراءات المتعارف عليها في عمليات الدعم والتمويل الاجتماعي والتنموي والخدمي بحسب الأحوال.

وذكرت المادة 66 من القانون، يكون للصندوق الخدمي في سبيل تحقيق أغراضه وأهدافه التعاون والمشاركة مع الصناديق الوطنية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة.

وله تأسيس صناديق فرعية بمفرده أو بالمشاركة مع الصناديق الوطنية والأجنبية النظيرة والمصارف والمؤسسات المالية والشركات الوطنية والأجنبية أو أي منها، وتحديد طرق إدارتها، أو التخارج منها.

كما يجوز له تأسيس شركات بمفرده أو مع الغير، أو المساهمة في شركات قائمة أو في زيادة رؤوس أموالها، أو تقسيمها أو اندماجها في شركات أخرى أو معها، أو الاستحواذ عليها أو التخارج منها، داخل الدولة، أو في الخارج.

وذلك كله وفقا للقواعد والأحكام والإجراءات والضوابط المنصوص عليها في النظام الأساسي للصندوق الخدمي.