خلال أيام.. الرئيس السيسي يفتتح مقر قيادة الدولة الاستراتيجية وزارة الدفاع بالعاصمة الجديدة

تستعد الدولة المصرية خلال الأيام المقبلة لافتتاح مقر قيادة الدولة الاستراتيجية (وزارة الدفاع) بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى جانب عدد من رؤساء الدول ورؤساء الحكومات وكبار المسؤولين.

ويُعد مقر قيادة الدولة الاستراتيجية، المعروف باسم "الأوكتاجون"، أحد أكبر المشروعات السيادية التي شهدتها الجمهورية الجديدة، ويجسد نقلة نوعية في تطوير منظومة القيادة والسيطرة للقوات المسلحة المصرية، بما يتوافق مع أحدث المعايير العالمية في مجالات إدارة العمليات العسكرية، والأزمات، والطوارئ، والاتصالات الاستراتيجية. 

اقرا أيضًا.. الرئيس السيسي يصدر قانونًا بشأن زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة اعتبارا من 1 يوليو

ويُعد "الأوكتاجون" أكبر مقر عسكري وقيادة دفاعية في الشرق الأوسط، ومن أكبر المجمعات العسكرية والإدارية على مستوى العالم، إذ يمتد ضمن مجمع ضخم تبلغ مساحته نحو 22 ألف فدان، ويضم منطقة مبانٍ تتجاوز مساحتها 4.6 مليون متر مربع، وهو ما يجعله أكبر من مبنى البنتاجون الأمريكي من حيث المساحة الإجمالية للمجمع. 

واكتسب المشروع اسم "الأوكتاجون" بسبب تصميمه المعماري الفريد، الذي يتكون من ثمانية مبانٍ رئيسية ذات شكل ثماني، ترمز إلى الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة المصرية، وتتصل جميعها بمبانٍ مركزية عبر ممرات داخلية، بما يحقق أعلى مستويات التكامل وسرعة اتخاذ القرار. كما استُلهم التصميم المعماري من الحضارة المصرية القديمة، ليجمع بين الهوية الوطنية وأحدث تقنيات البناء والتشغيل. 

ولا يقتصر دور المقر على كونه مقرًا لوزارة الدفاع، بل يضم أيضًا مركز قيادة الدولة الاستراتيجية، الذي يشمل منظومة متطورة لإدارة البيانات والشبكات الاستراتيجية، ومراكز للتحكم في المرافق، والاتصالات، وإدارة الأزمات والطوارئ، ودعم اتخاذ القرار، بما يعزز جاهزية الدولة للتعامل مع مختلف الظروف الاستثنائية. 

ويأتي إنشاء هذا الصرح العملاق ضمن رؤية الدولة لبناء عاصمة إدارية حديثة تضم أهم المؤسسات السيادية، وتوفر بيئة متطورة لإدارة مؤسسات الدولة بكفاءة، اعتمادًا على أحدث النظم الرقمية والتكنولوجية.

ومن المنتظر أن يشهد الافتتاح حضورًا رسميًا رفيع المستوى يضم عددًا من رؤساء الدول ورؤساء الحكومات وكبار المسؤولين، في حدث يعكس المكانة الإقليمية والدولية لمصر، ويؤكد استمرار تنفيذ مشروعات الجمهورية الجديدة وفق رؤية استراتيجية شاملة تستهدف تعزيز قدرات الدولة وترسيخ مكانتها على المستويين الإقليمي والدولي.