الجريدة الرسمية تنشر قرارين لرئيس الوزراء

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر منذ قليل، قرارين صادرين عن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن اعتبار الخميس الموافق 2 يوليو إجازة رسمية مدفوعة الأجر، والعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام للدولة.

وجاءت مواد القرارين كالآتي:

يكون يوم الخميس الموافق 2 من شهر يوليو عام 2026 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقا للمواعيد المحددة من قِبل السلطة المختصة، بدلا من يوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو 2026، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

فيما تضمن القرار الثاني تفاصيل العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام للدولة.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام للدولة الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2022، وذلك في إطار استكمال الأطر التنظيمية والتشريعية الخاصة بمنظومة التخطيط والتنمية المستدامة.

تضمن مشروع القرار مادتين بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية، إلى جانب 44 مادة موضوعية موزعة على أربعة أبواب رئيسية، تتناول مختلف الجوانب المرتبطة بمنظومة التخطيط العام للدولة وآليات تنفيذها.

اللائحة تحدد أهداف وآليات منظومة التخطيط

اشتمل الباب الأول على الأحكام العامة، متضمنًا التعريفات ونطاق تطبيق اللائحة، وأهداف ومبادئ وآليات منظومة التخطيط، بالإضافة إلى تنظيم عمل الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، واختصاصاتها وآليات عملها.

تنظيم إجراءات إعداد الخطط القومية والقطاعية

تناول الباب الثاني إجراءات إعداد الخطط وإقرارها، حيث حدد المراحل والخطوات الخاصة بإعداد الخطة القومية للتنمية المستدامة طويلة ومتوسطة الأجل، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية، فضلًا عن الخطط القطاعية المختلفة.

اللائحة تنظم خطط التنمية بالمحافظات والأقاليم

كما تضمن الباب الثالث الأحكام الخاصة بخطط التنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والمحلي، حيث تناول إعداد خطط الأقاليم الاقتصادية والمحافظات، وخطط المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية، بالإضافة إلى الخطط المشتركة التي تنفذها أكثر من وحدة محلية.

متابعة التنفيذ وتقييم الأداء ضمن أحكام اللائحة

اختص الباب الرابع بتنظيم تنفيذ الخطط ومتابعتها، حيث تضمن الضوابط المنظمة لعمليات التنفيذ والارتباط والصرف، إلى جانب الأحكام الخاصة بإعداد تقارير المتابعة وتقييم الأداء وقياس الأثر، بما يسهم في تعزيز كفاءة التخطيط وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.