وزير التموين: التحول الرقمي عنصر رئيسي في نجاح مشروع CARRY ON

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا مع وفد من إحدى شركات الاتصالات العالمية ، لبحث أوجه التعاون المشترك في تنفيذ المشروع القومي “CARRY ON”، والذي يستهدف تطوير المنافذ التموينية والتجارية وتحويلها إلى منافذ حديثة تعمل وفق أحدث النظم التكنولوجية والرقمية.

اقرأ أيضا / وزير التموين: التكنولوجيا ركيزة أساسية لنجاح مشروع كاري أون (CARRY ON)

وذلك في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتطوير منظومة التجارة الداخلية وتعزيز التحول الرقمي والحوكمة
وخلال الاجتماع، تم استعراض فرص التعاون في مجالات تطوير البنية التحتية التكنولوجية والاتصالات، وتوفير حلول الحوسبة السحابية، وربط المنافذ إلكترونيًا، وتطوير نظم التشغيل وإدارة البيانات، إلى جانب مناقشة آليات الاستفادة من الحلول الذكية والتطبيقات الرقمية الحديثة لدعم تشغيل وإدارة المنافذ التموينية والتجارية ضمن المشروع.
وأكد الدكتور شريف فاروق أن مشروع “CARRY ON” يمثل أحد المشروعات الاستراتيجية التي تتبناها الوزارة لتطوير منظومة التجارة الداخلية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي يمثل عنصرًا رئيسيًا في نجاح المشروع وتحقيق مستهدفاته، من خلال توفير أدوات الإدارة الذكية والرقابة الفعالة وتحسين كفاءة التشغيل داخل المنافذ.
وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل على بناء نموذج متكامل للمنافذ الحديثة يجمع بين جودة الخدمة وكفاءة الإدارة واستخدام التكنولوجيا، بما يسهم في تعزيز الحوكمة وتحسين تجربة المواطن، مؤكدًا حرص الوزارة على التعاون مع الشركات الوطنية الرائدة للاستفادة من خبراتها في دعم خطط التطوير والتحول الرقمي.
ومن جانبهم، استعرض مسؤولو الشركة مجموعة من الحلول والخدمات التكنولوجية التي يمكن توظيفها لدعم مشروع “CARRY ON”، بما يشمل خدمات الاتصالات والربط الشبكي، والحوسبة السحابية، وإدارة البيانات، ومنصات التشغيل الرقمية، والحلول الذكية التي تسهم في رفع كفاءة الأداء التشغيلي للمنافذ وتعزيز قدراتها على تقديم خدمات متطورة للمواطنين.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على استمرار التنسيق بين الجانبين لدراسة فرص التعاون الفني والتكنولوجي ووضع آليات تنفيذية تسهم في دعم أهداف مشروع “CARRY ON” وتعزيز مسار التحول الرقمي داخل منظومة التجارة الداخلية بما يواكب توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد رقمي حديث وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.