سحر نصر تستعرض تقرير قانون الشركات المساهمة

بدأت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ اليوم الاثنين ، استعراض  تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية  بشأن دراسة قياس الأثر التشريعي لقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 والمقدمة من الدكتورة سحر نصر، وكيل اللجنة .

وقالت الدكتورة سحر نصر اثناء استعراض لتقرير ان الدراسة تضمنت  مقترحا من  لتعديل 7 مواد واستحداث مادتين وابرزها رفع الحد الأقصى لشراء أسهم الخزينة من 10% إلى 20%، وزيادة مدة الاحتفاظ بها، والسماح بإمكانية توزيعها على المساهمين، لتمكين الشركات من إعادة هيكلة استثماراتها.

وأشارت ان   الدراسة  تضمنت تحسين بيئة الاستثمار ورفع كفاءة وشفافية الشركات، من خلال عدة محاور، أبرزها تنشيط الاستثمار وسوق المال عبر إتاحة مرونة في تداول الأسهم وحصص التأسيس قبل مرور سنتين، ومعالجة القيود الصارمة التي كانت تعطل الاستثمار.

وشددت  على تقوية دور الجمعية العمومية، ومنع مجلس الإدارة من تعطيل انعقادها، والسماح باستمرار الجمعية حتى لو نقص عدد أعضاء المجلس مع توافر النصاب، مع إمكانية توقيع غرامات على الأعضاء المتغيبين، وإلزام الشركات بتطبيق قواعد الحوكمة مع مراعاة حجم الشركة وطبيعة نشاطها

وقالت نصر،  أن قانون 159 صدر منذ أكثر من أربعة عقود في مرحلة اقتصادية مختلفة تماماً عن الواقع الراهن الذي يشهد تحولاً رقمياً وتطوراً في أدوات التمويل، مما استدعى إعادة النظر فيه بمنهج علمي قائم على قياس الأثر التشريعي، لمواجهة تحديات التطبيق العملي، وتقادم النصوص، وضعف الحوكمة، وعدم مواكبة آليات جذب الاستثمار.

كما لفتت إلى أن الدراسة  تضمنت عدة تعديلات مقترحة َمنها تمكين المرأة في مجالس الإدارة لتحقيق التنوع وتحسين جودة اتخاذ القرار، توافقاً مع توجه الدولة والجهات الرقابية، إلى جانب تعزيز الإفصاح المالي عبر إلزام الشركات بتقديم قوائم مالية تُراجع وفقاً للمعايير المصرية للمراجعة، مع إمكانية إعفاء بعض الشركات الصغيرة.

ولفتت إلى أن الدراسة تطرقت ايضا إلى مجال تطوير منظومة التقييم، ودعت  إلى إسناد أعمال التقييم إلى جهات متخصصة ومعتمدة بدلاً من الاعتماد على لجنة التقييم فقط، على أن تقوم اللجنة بدور التحقق من صحة التقييم، مع إنشاء سجل للمقيمين ومكتب اعتماد حسب نوع الأصول، وخفض مدة الفحص من ستين يوماً إلى ثلاثين يوماً، وإلزام الجميع بالمعايير المحلية والدولية.

كما اقترحت الدراسة تنظيم مهنة التقييم بوضع ضوابط واضحة للقيد في سجل المقيمين، وتحديد شروط القيد والاستمرار والشطب، وفرض رسوم سنوية بحد أقصى 20 ألف جنيه، ووضع جزاءات تأديبية للمخالفين دون الإخلال بالمسؤولية القانونية.

وبشأن رفع جودة المراجعة والتقارير المالية، وطالبت  بإلزام الشركات بتقديم قوائمها المالية وفقا للمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود، وسد الفراغ التشريعي في تنظيم مهنة المراجعة، وإلزام الشركات بتطبيق هذه المعايير لتحسين دقة وموثوقية القوائم المالية.