حبس شاب سنة مع الإيقاف قام بإبتزاز إحدى قريباته إلكترونيا بدمنهور

في حكم قضائي تاريخي يمزج بين حسم القانون والبعد الإنساني والإجتماعي، فجرت الدائرة السابعة بمحكمة جنايات دمنهور مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أصدرت حكماً برئاسة المستشار الدكتور سامح عبد الله، وعضوية المستشارين أحمد محمد خضر، وأحمد محمد خليل، ومصطفى محمد رفاعي،

اقرأ أيضا | الداخلية تنفي إرسال إشعارات بمخالفات مرورية للمواطنين وتحذر من الروابط المجهولة 

بمعاقبة شاب قادته شهواته لإبتزاز  إحدى قريباته  عبر فبركة مقاطع إباحية مستخدماً "الذكاء الإصطناعي"، بالحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل وإيقاف تنفيذ العقوبة، ومحو كافة الصور والرسائل الخادشة.

وجاء هذا الحكم المخفف بعد مفاجأة إنسانية شهدتها قاعة المحكمة غيرت مسار القضية، لتطلق المحكمة خلفها "صرخة تحذيرية مدوية" للمجتمع المصري من مخاطر التكنولوجيا الحديثة.

 تفاصيل الجريمة المستحدثة.. ذكاء إصطناعى لابتزاز جنسي

تعود فصول الواقعة المأساوية إلى أحد قرى مركز دمنهور، عندما أستغل المتهم التقنيات التكنولوجية المتقدمة لإنشاء حسابات وهمية على منصتي "فيس بوك" و"ماسينجر"، وقام بدمج وتركيب صور شخصية للمجني عليها (قريبته) على مقاطع وصور إباحية خادشة للحياء بإستخدام أدوات الذكاء الإصطناعي.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل قام المتهم بإرسال تلك المقاطع بكثافة للمجني عليها، مهدداً إياها بنشرها وفضحها بين عائلتها لخدش شرفها، مالم تنصع لرغباته الدنيئة في إقامة علاقة جنسية معه. إلا أن شجاعة الفتاة ورفضها الانصياع للتهديد قادها لإبلاغ الجهات المختصة التي تتبعت الحسابات وأوقعت بالمتهم.

 مفاجأة في قاعة المحكمة.. التنازل "درءاً للفضيحة"

شهدت جلسة المحاكمة تحولاً دراماتيكياً، حيث فجرت المجني عليها ووالدها مفاجأة أمام هيئة المحكمة بإعلان التصالح والتنازل الرسمي عن القضية نظراً لصلة القرابة.
وأفصحت المجني عليها أمام المحكمة  "إن هذا التنازل يأتي درءاً لما قد يسفر عنه الحكم بالسجن من إساءة بالغة لسمعة العائلة ككل"، وإشترطت على المتهم عدم العودة لمثل هذه الجريمة النكراء معها أو مع أي فتاة أخرى.

وإستجابة من المحكمة لهذا الظرف الإنساني والإجتماعي الخاص، قررت الرأفة بالمتهم والإكتفاء بحبسه سنة مع إيقاف التنفيذ.

 رسالة قضائية حاسمة: ناقوس خطر يدق في أرجاء المجتمع

ولم تقف المحكمة عند حدود الحكم الصادر، بل سطرت رسالة قضائية وتوعوية شديدة اللهجة إلى المجتمع بأكمله، وحذرت المحكمة  من التكنولوجيا المريبة مؤكدة  أن هناك "ناقوس خطر جديد يدق بأرجاء المجتمع يتمثل في إساءة استعمال التقنيات الحديثة والمريبة (الذكاء الإصطناعي) لتدمير الأسر وتشويه السمعة".
 وشددت المحكمة على ضرورة الإنتباه لهذه الجرائم المستحدثة التي تستهدف قيم المجتمع.
 كما  طالبت المحكمة المواطنين والشباب بالعودة الفورية للأصول والمبادئ القويمة والأخلاق الرفيعة التي نشأت عليها وحفظت كيان الأسرة المصرية على مر العصور.