عاجل

عقوبة الغش تصل للحرمان عامين.. ولا استثناءات في الثانوية.. تفاصيل

أرشيفية
أرشيفية


أكد الخبير التعليمي، الكاتب رفعت فياض، أنه لا توجد أي استثناءات أو إعفاءات في حالات ضبط الغش بامتحانات الثانوية العامة، موضحًا أن العقوبات تُطبق بشكل فوري وحاسم عند ثبوت الواقعة، في إطار رسالة ردع واضحة بأن المخالفة تعني الحرمان من الامتحان.

وأشار فياض، خلال لقائه في برنامج "صوت بلادي" المذاع عبر قناة "الشمس"، إلى أن الجزاءات تختلف بحسب درجة المخالفة ومدى الاستفادة، حيث قد تبدأ بإلغاء المادة التي تم ضبط الغش فيها وما يليها من مواد، مع احتساب ما سبقها، وقد تصل إلى الحرمان من أداء امتحانات الثانوية العامة لمدة عامين متتاليين، مؤكداً أن النهج الصارم نفسه يُطبق داخل الجامعات المصرية أيضًا عبر التحقيق الفوري مع الطلاب المخالفين وتوقيع العقوبات المناسبة.

وأشار الخبير التعليمي، إلى أن مواجهة الغش تمثل صراعًا مستمرًا ومتجددًا بين وسائل الرقابة ومحاولات التحايل، خاصة مع التطور التكنولوجي المتسارع عالميًا، مستشهدًا بحوار سابق دار بينه وبين وزير التربية والتعليم الأسبق الدكتور الهلالي الشربيني خلال زيارة رسمية إلى الصين، حيث أشار الوزير الصيني إلى أن الغش لا يُقضى عليه نهائيًا، بل هو سباق مستمر بين ابتكار أدوات جديدة للغش وتطوير أنظمة مضادة لها بشكل متبادل ومتواصل.

وفي السياق نفسه، لفت إلى أن استخدام أنظمة التتبع التكنولوجي داخل اللجان، إلى جانب تشديد إجراءات المراقبة، ساهم بشكل كبير في تقليص محاولات الغش باستخدام الوسائل الحديثة، رغم لجوء بعض الطلاب إلى أساليب متطورة مثل أجهزة دقيقة وسماعات وميكروفونات مخفية داخل الملابس يصعب كشفها بالطرق التقليدية.

واختتم بأن هناك فارقًا واضحًا بين نوعي الغش الفردي الجماعي الشائعان في بعض اللجان قديمًا، مشيرًا إلى نموذج في مناطق مثل دار السلام بمحافظة سوهاج، مؤكدًا أن الاعتماد على وسائل الغش الفردي غالبًا ما يؤدي إلى نتائج ضعيفة أو رسوب، حيث إن انشغال الطالب بمحاولة استخدام أدوات الغش يضيّع عليه الوقت، خاصة مع طبيعة الامتحانات الحديثة التي تتضمن نحو 40 سؤالًا، ما يجعل الاستفادة من هذه الوسائل شبه غير مجدية.

اقرأ أيضًا | ما الحلول الجديدة لمكافحة الغش في منظومة امتحانات الثانوية العامة؟