اختتام الملتقى العربي الأول للعدالة الإدارية والنزاهة

اختُتمت اليوم الأربعاء 17 يونيو 2026، أعمال اليوم الثالث والأخير من الملتقى العربي الأول للعدالة الإدارية والنزاهة، الذي عُقد تحت عنوان: «تنمية مهارات التحقيق الإداري وتعزيز مبادئ الحوكمة»، والذي عُقد تحت رعاية المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، والدكتور ناصر الهتلان القحطاني – مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية - جامعة الدول العربية.

اقرأ أيضا| اختتام أعمال اليوم الثاني للملتقى العربي الأول للعدالة الإدارية والنزاهة

وشهد اليوم الختامي انعقاد ورشتي عمل للمشاركين، بمقر المنظمة العربية للتنمية الإدارية، بحضور المستشار الدكتور أيمن نبيل - مدير مركز التدريب القضائي، والمستشار محمد عبد الراضي - مدير وحدة التعاون الدولي، حيث كان في استقبالهما مسؤولو المنظمة، يتقدمهم الدكتور عادل عبد العزيز السن - مستشار المنظمة العربية للتنمية الإدارية - جامعة الدول العربية.

واستُهلت الفعاليات بورشة العمل الأولى، التي جاءت بعنوان «المشكلات العملية في التحقيق الإداري»، بمشاركة كلٍ من: المستشار الدكتور سامي الطوخي - رئيس أكاديمية أبوظبي القضائية، والمستشار الدكتور حسان هاشم - نائب رئيس الهيئة وعضو مركز التدريب القضائي، حيث استعرضا أبرز التحديات والمعوقات العملية التي قد تواجه جهات التحقيق أثناء مباشرتها لاختصاصاتها، من خلال عرض نماذج تطبيقية وقضايا واقعية، مع تسليط الضوء على أفضل السبل القانونية والإجرائية للتعامل معها، بما يسهم في تعزيز كفاءة منظومة التحقيق الإداري.

كما تضمن برنامج اليوم ورشة العمل الثانية بعنوان«إشكاليات تحقيق الأدلة الرقمية»، بمشاركة كلٍ من: محمد ممدوح – رئيس وحدة التقاضي الإلكتروني بالقطاع القانوني بالمصرف المتحد، والمستشار شادي عبد العزيز - عضو وحدة التعاون الدولي بهيئة النيابة الإدارية، وشريف محمد صلاح - وكيل النائب العام واستشاري العدالة الجنائية ومنع الجريمة سابقًا بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وإسلام متولي – وكيل النيابة الإدارية ومحاضر القانون بجامعة لندن والجامعة البريطانية في مصر.

هذا وقد تناولت الورشة أبرز الإشكاليات المرتبطة بجمع الأدلة الرقمية وفحصها وتحليلها، وآليات توظيف التقنيات الحديثة في دعم إجراءات التحقيق، بما يواكب التطورات المتسارعة في البيئة الرقمية، ويعزز من كفاءة منظومة العدالة في التعامل مع الجرائم ذات الطابع التقني.

واختُتمت بذلك أعمال الملتقى العربي الأول للعدالة الإدارية والنزاهة، الذي نظمته النيابة الإدارية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية - جامعة الدول العربية، ليجسد حرص هيئة النيابة الإدارية على ترسيخ أواصر التعاون العربي والدولي، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات العدالة الإدارية والتحقيق الإداري، وتعزيز مبادئ الحوكمة والنزاهة؛ بما يواكب المستجدات القانونية والتكنولوجية، ويسهم في دعم كفاءة مؤسسات العدالة وصون المال العام، من خلال توفير منصة متخصصة للحوار وتبادل الرؤى والخبرات، جمعت نخبة من الخبراء والمتخصصين والممارسين من مختلف الدول العربية.. صرح بذلك المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية.