استثمار استراتيجي.. برلمانية تؤيد اتفاقية تمويل القطار الكهربائي السريع

أعلنت النائبة سهير كريم، عضو مجلس النواب، تأييدها لاتفاقية القرض الخاصة بتمويل الخطين الثاني والثالث من شبكة القطار الكهربائي السريع، والتي وافقت عليها لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب وحيد قرقر، مؤكدة أن المشروع يمثل أحد أهم المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية في إطار رؤية شاملة لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة منظومة النقل الحديثة.

وقالت النائبة سهير كريم إن القطار الكهربائي السريع لم يعد مجرد وسيلة نقل متطورة، بل أصبح مشروعًا تنمويًا متكاملًا يساهم في ربط المدن الجديدة بالمراكز الاقتصادية والصناعية والسياحية، ويدعم خطط الدولة للتوسع العمراني وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المحافظات.

وأضافت أن موافقة البرلمان على اتفاقية التمويل تعكس حرص الدولة على استكمال المشروعات الاستراتيجية الكبرى التي تسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتوفير وسائل نقل آمنة وسريعة وصديقة للبيئة، بما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو النقل الذكي والمستدام.

وأشادت النائبة بالجهود التي تبذلها الحكومة المصرية في تنفيذ مشروعات البنية التحتية العملاقة خلال السنوات الأخيرة، مؤكدة أن قطاع النقل شهد طفرة غير مسبوقة بفضل الرؤية الواضحة للقيادة السياسية والمتابعة المستمرة لمشروعات التطوير في مختلف أنحاء الجمهورية.

كما أثنت على الدور الذي يقوم به الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، في قيادة عملية تطوير شاملة لمنظومة النقل، مشيرة إلى أن الوزارة نجحت في تنفيذ شبكة متكاملة من المشروعات الحديثة شملت القطار الكهربائي السريع، والقطار الكهربائي الخفيف، والمونوريل، وتطوير مترو الأنفاق، إلى جانب تحديث شبكة الطرق والكباري والموانئ والمناطق اللوجستية.

وأكدت أن هذه المشروعات عززت من قدرة مصر على التحول إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات والتجارة، وساهمت في رفع كفاءة حركة الأفراد والبضائع وتقليل زمن الانتقال وتكاليف التشغيل، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على جذب الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي.

وأوضحت النائبة سهير كريم أن مشروع القطار الكهربائي السريع يعد أحد أبرز مشروعات النقل الذكي في الشرق الأوسط وأفريقيا، لما يوفره من وسائل نقل حديثة تعتمد على التكنولوجيا المتطورة وتحقق مستويات عالية من الأمان والكفاءة التشغيلية، فضلاً عن مساهمته في خفض الانبعاثات الكربونية ودعم أهداف الدولة في مجال الاستدامة البيئية.

واختتمت النائبة تصريحاتها بالتأكيد على أن استمرار الدولة في تنفيذ هذه المشروعات العملاقة يعكس ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري وقدرته على الوفاء بالتزاماته، مشددة على أن الاستثمار في البنية التحتية الحديثة يمثل حجر الأساس لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة وبناء الجمهورية الجديدة.