ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على شخص انتحل صفة طبيب وجراح قلب لسنوات، وذلك تنفيذًا لحكم قضائي صادر ضده بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، بعد إدانته في قضية تزوير محررات رسمية وانتحال صفة أكاديمية وطبية مرموقة.
وكشفت التحريات أن المتهم، ويدعى “وليد. م. أ”، سبق فصله من إحدى الكليات، رغم ذلك تمكن من تقديم نفسه على أنه طبيب متخصص في جراحات القلب، كما افتتح عيادة بمنطقة وسط القاهرة وروّج لنفسه باعتباره رئيسًا لقسم جراحات القلب وأحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب بجامعة عين شمس.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم قام خلال الفترة من عام 2015 وحتى عام 2022 بتزوير بياناته الوظيفية في استمارات استخراج بطاقات الرقم القومي، حيث دوّن بيانات غير صحيحة تفيد عمله كطبيب بشري وأستاذ جامعي، ما مكنه من استخراج أربع بطاقات رقم قومي متتالية تضمنت صفات مهنية مزورة.
وبحسب أوراق القضية، بدأ المتهم باستخدام صفة “طبيب بشري حر” في إحدى البطاقات، قبل أن يطور ادعاءاته لاحقًا ليظهر كعضو هيئة تدريس بقسم جراحات القلب في كلية الطب بجامعة عين شمس، مستعينًا بمستندات مزورة لدعم تلك الادعاءات.
وجاء كشف الواقعة عقب ورود معلومات إلى الجهات المختصة بقطاع الأحوال المدنية، حيث أكدت التحريات عدم صحة البيانات الوظيفية المدونة في بطاقات الرقم القومي الخاصة بالمتهم، ليتبين أنه لا يحمل أي صفة طبية أو أكاديمية رسمية.
كما خاطبت النيابة العامة الجهات المعنية للتحقق من موقف المتهم، حيث أكدت نقابة الأطباء عدم قيده في سجلاتها وعدم حصوله على ترخيص بمزاولة مهنة الطب، فيما أفادت جامعة عين شمس بأنه ليس من أعضاء هيئة التدريس أو العاملين بها.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكمًا غيابيًا بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، مع مصادرة المحررات الرسمية المزورة وإلزامه بالمصاريف الجنائية، بعد ثبوت ارتكابه جرائم التزوير واستعمال المحررات المزورة. وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن الأدلة والشهادات والمكاتبات الرسمية جاءت متسقة ومؤيدة لثبوت الاتهامات المنسوبة إليه.
وعقب ضبط المتهم، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لتنفيذ الحكم الصادر بحقه.
لجنة مصالحات الأزهر تنهي أزمة «حادث أبنوب».. والعائلات تتنازل عن الدم لوجه الله وتقديراً لمبادرة الأزهر
أول تعليق من أسرة «صبري نخنوخ» على اتهامه بالبلطجة في «واقعة التجمع»
إصابة سيدة انهارت عليها شرفة عقار في الإسكندرية
