أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن الدولة أطلقت آلية تمويلية بقيمة 100 مليون دولار لدعم تنفيذ المشروعات والدراسات التنموية بدول حوض النيل.
وذلك بدعم من القيادة السياسية وتحت توجيهات رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق الوثيق بين وزارتي الموارد المائية والري والخارجية، بما يعكس حرص مصر على تعزيز التعاون والتنمية المشتركة مع الدول الشقيقة.
وجاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري مع ممثلي عدد من الشركات المصرية، شملت المقاولون العرب ووادي النيل وحسن علام والسويدي وأوراسكوم والشركة المصرية الأفريقية للمشروعات التنموية، بحضور ممثلي وزارة الخارجية، لبحث الاستعدادات الخاصة بمشاركة هذه الشركات في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي.
وأوضح الدكتور سويلم أن الآلية التمويلية الجديدة تمثل نموذجًا عمليًا للتعاون البناء بين مصر والدول الشقيقة، وتسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية التي تحقق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين، بما يعزز جهود التنمية والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.
وأشار إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات، انطلاقًا من العلاقات التاريخية التي تربط مصر بهذه الدول، وحرصًا على دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مؤكدًا أهمية تعزيز مشاركة الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ مشروعات تنموية ذات أثر مباشر في دول الحوض.
وأضاف وزير الري أن المشروعات المقترح تنفيذها تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بدول حوض النيل الجنوبي، من خلال تنفيذ مشروعات ودراسات تسهم في تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من الموارد المتاحة، بما ينعكس إيجابيًا على حياة المواطنين ويدعم تحقيق التنمية المنشودة.
كما أشار إلى دراسة فرص تنفيذ عدد من المشروعات ذات الطابع الاستثماري والتنموي المستدام، بما يفتح آفاقًا أوسع أمام الشركات المصرية والقطاع الخاص المصري للمشاركة في دعم جهود التنمية بالدول الشقيقة، وتعزيز الحضور الاقتصادي المصري في القارة الأفريقية.
وشدد الدكتور سويلم على أهمية التزام الشركات المصرية بأعلى معايير الجودة والكفاءة عند تنفيذ المشروعات، مؤكدًا أن الشركات المصرية أثبتت خلال السنوات الماضية قدرات كبيرة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والمشروعات التنموية الكبرى بعدد من الدول الأفريقية، بما تمتلكه من خبرات فنية وتنفيذية تؤهلها للمساهمة بفاعلية في دعم التنمية بدول حوض النيل.
وفي ختام الاجتماع، أكد وزير الموارد المائية والري أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة الدولة الرامية إلى تعزيز التعاون مع دول حوض النيل، وترسيخ مبادئ الشراكة والتكامل وتحقيق التنمية المشتركة، بما يخدم مصالح شعوب دول الحوض ويعزز الاستقرار والتنمية في المنطقة.
الأعلى للإعلام يقرر حفظ شكوى «المصري اليوم» ضد «القاهرة ٢٤»
الحكومة توافق على مد خدمة 78 من أعضاء المهن الطبية بوزارة الصحة لمدة عامين
مجلس الوزراء يوافق على مد وقف ضريبة الأطيان الزراعية لمدة عام إضافي
