الزراعـــــة: 1345 إجراء لضبط سوق المبيدات ودعم الصناعة والإنتاج

استعرضت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى جهود لجنة مبيدات الآفات الزراعية خلال شهر مايو الحالى مؤكدة استمرار العمل بوتيرة مكثفة لدعم القطاع الزراعى وتعزيز منظومة تداول واستخدام المبيدات وفقًا لأعلى معايير الجودة والأمان، بما يسهم فى حماية الإنتاج الزراعى وتحقيق الأمن الغذائى.

وتلقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى تقريرًا من الدكتورة هالة أبو يوسف رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية جاء فيه أن اللجنة أنجزت نحو 1345 إجراءً فنيًا وإداريًا خلال شهر مايو، بهدف دعم قطاع صناعة المبيدات، والارتقاء بكفاءة العاملين به، وتوطين الصناعة محليًا لتقليل الفجوة الاستيرادية وتعزيز الاعتماد على المنتج الوطنى.

وأوضح التقرير أن جهود اللجنة أسفرت عن منح 26 شهادة تأهيل لمطبقى المبيدات، ضمن البرنامج التدريبى الذى أطلقته لجنة مبيدات الآفات الزراعية لتأهيل الكوادر الفنية اللازمة للتعامل الآمن مع عمليات رش المحاصيل الزراعية، وضمان الاستخدام الرشيد للمبيدات وفق التوصيات الفنية المعتمدة، بما يحقق مكافحة فعالة للآفات فى التوقيتات المناسبة، ويحافظ فى الوقت ذاته على صحة الإنسان والبيئة.

وأصدرت اللجنة 73 شهادة تدريب للمشتغلين بالمبيدات، فى خطوة تستهدف رفع كفاءة العاملين بهذا القطاع الحيوى، الذى يتعامل بشكل مباشر مع شريحة واسعة من المزارعين، ويؤدى دورًا محوريًا فى حماية المحاصيل الزراعية وتحسين جودة الإنتاج، بما ينعكس إيجابًا على تنافسية الصادرات الزراعية المصرية فى الأسواق الخارجية.

وأكدت الدكتورة هالة أبو يوسف أن اللجنة أصدرت 318 موافقة فنية للاستيراد، و274 إفراجًا جمركيًا، إلى جانب إصدار 104 شهادات تسجيل، و242 بطاقة استدلالية، و4 إفادات، و224 شهادة اجتياز للتقييم الحيوى، و34 تصريح تداول للمبيدات المجهزة محليًا، و30 شهادة تأهيل لمديرى المصانع، و4 تصاريح لتشغيل مصانع، و12 بطاقة OFF-label، وذلك فى إطار إحكام الرقابة على منظومة تسجيل وتداول المبيدات، وضمان مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة، بما يحافظ على سلامة المنظومة الزراعية ويعزز الثقة فى المنتجات المتداولة بالسوق المحلية.

وأكدت أبو يوسف أن هذه الجهود تأتى فى إطار استراتيجية متكاملة لدعم القطاع الزراعى باعتباره أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطنى، مع التركيز على توطين صناعة المبيدات ورفع كفاءة منظومة تداولها واستخدامها، بما يضمن تحقيق إنتاج زراعى آمن ومستدام، يدعم خطط الدولة فى زيادة الإنتاجية وتحقيق الأمن الغذائى وتعزيز الصادرات الزراعية.