الدعم النقدى «٣»

الدعم لا يزال اهم الموضوعات والقضايا الشائكة والأكثر حساسية على الإطلاق، وأن التحول من الدعم العينى الى النقدى الذى اعلنت الحكومة عن تنفيذه خلال المرحلة القادمة هو حديث الناس والقضية الأهم التى تشغلهم لارتباطه بمعيشتهم وحياتهم وتوفير احتياجاتهم وغذائهم، ولهذا فإن الحكومة اخذت على عاتقها منذ عدة سنوات بالبحث والدراسة قضية الدعم وسبل وصوله الى مستحقيه، وبالنظر الى المبالغ التى يتم تخصيصها للدعم نلاحظ انه تضاعف ووصل الى معدلات غير مسبوقة منذ بداية تطبيقه بداية من ستينيات القرن الماضى حتى الآن، حيث بدأ بعدة ملايين من الجنيهات ليصل مؤخرا الى حوالى ١٨٥ مليار جنيه سنويا منها ١٥٥ مليار جنيه لدعم الخبز وحوالى ٣٠ مليار جنيه لدعم السلع التموينية، كما تضاعف عدد مستحقى الدعم ليصل الى ٦٥ مليون مواطن يمثلون حوالى ٦٠% من المواطنين، مما يتطلب ضرورة وضع سبل وآليات تضمن وصول الدعم الى مستحقيه، وأن الحكومة لا تسعى الى تقليص الدعم او خفضه، وكما أعلن الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية خلال الايام الماضية للرد على الشائعات التى انتشرت عن قيام الحكومة بالعمل على تقليص الدعم والعمل على خفضه، وأكد ان الدعم باق ومستمر وعلى رأسها دعم الخبز وأنه مستمر باعتباره أساس الغذاء المصري، كما انه يتم يوميا انتاج حوالى ٢٧٠ مليون رغيف يتم توزيعها من خلال منظومة الدعم، وعلى المواطن ان يطمئن وعدم القلق من قضية التحول للدعم النقدى لأن الرئيس عبد الفتاح السيسى من اهم تكليفاته للحكومة وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق العدالة الاجتماعية والتيسير على المواطنين.                                   
وفى اطار التطوير والتحديث والمحافظة على الدعم، فإن الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية قام بإجراء حركة تعيينات لإعادة الهيكلة وتحسين الأداء والعمل، وإننى على ثقة أنها ستحقق نتائج جيدة ودعم الوزير للتحول للدعم النقدى بشكل آمن ومستقر وبما يحقق مصلحة كافة اطراف المجتمع بداية من المواطن حتى الدولة.