وجه د.مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء بإعداد خطة تنفيذية دقيقة لوثيقة سياسة ملكية الدولة، تحدد القطاعات المستهدفة خلال السنوات الثلاث المقبلة، وترتبط الخطة بشكل واضح بوحدة الشركات المملوكة للدولة.
وكلف بأن تكون الشركات التى تم قيدها للطرح فى البورصة قد طرحت بالفعل الحصص المحددة بها قبل نهاية العام، وعلى أن يتم كذلك قبل ٣٠ يونيو المقبل إعداد قرارات نقل تبعية جميع الشركات التى كانت تتبع وزارة قطاع الأعمال سابقا.
جاء ذلك خلال اجتماعه لاستعراض التقرير ربع السنوى الأول لوحدة الشركات المملوكة للدولة، برئاسة مجلس الوزراء، بحضور د.حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، ود.هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء، الرئيس التنفيذى لوحدة الشركات المملوكة للدولة .
واستعرض د.هاشم السيد، موقف خطة الشركات المملوكة للدولة، وعرض التقرير ربع السنوى الأول للوحدة الذى يتضمن أبرز ما تحقق من نتائج عمل خلال الفترة من يناير إلى مارس من العام .
وخلال استعراضه لتقرير الأداء ربع السنوى لوحدة الشركات المملوكة للدولة.. أوضح تحقيق تقدم ملموس فى عدد من الملفات ذات الأولوية، وعلى رأسها قيد شركات جديدة بالبورصة المصرية، وهو ما حظى بإشادة كبيرة من جانب العديد من المؤسسات الدولية، باعتبار ذلك خطوة مهمة نحو تعميق السوق، وتعزيز مستويات الشفافية والإفصاح، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يدعم استدامة النمو الاقتصادى ويعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى إطلاق منظومة وطنية لحصر وتصنيف الشركات المملوكة للدولة «رشيد» كمنصة رقمية متكاملة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعى فى إدارة وتحليل بيانات الشركات، بما يمثل نقلة نوعية فى دعم متخذى القرار من خلال إتاحة بيانات محدثة وتحليلات مالية وتشغيلية دقيقة، منوهًا إلى أن أعمال الحصر أسفرت عن تكوين قاعدة بيانات قد تضم أكثر من 600 شركة مملوكة للدولة أو تساهم فيها، مع إدراج وتحليل بيانات نحو 120 شركة داخل المنظومة كمرحلة تشغيل أولية.
وفيما يتعلق ببرنامج الطروحات وإعادة هيكلة الملكية، أحرزت الوحدة تقدمًا ملموسًا، حيث تم إعداد قوائم بالشركات المستهدف نقلها إلى صندوق مصر السيادى وبعض الشركات والصناديق القومية الأخرى، وتحديد عدد من الشركات المرشحة للقيد فى البورصة المصرية من الشركات التابعة للشركات القابضة بقطاع الأعمال وبعض الشركات من قطاع البترول، مع نجاح قيد (6) شركات بشكل مؤقت خلال شهر مارس 2026 و(10) شركات حتى نهاية أبريل 2026، وعدد (4) شركات خلال النصف الأول من شهر يونيو 2026، واستمرار التنسيق مع الجهات المعنية لتسريع استكمال إجراءات القيد لنحو (10) شركات من قطاع البترول خلال شهر يونيو من عام 2026، وهو ما يأتى فى إطار خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لها وتحفيز مشاركة القطاع الخاص.
وعن حوكمة تأسيس الشركات الجديدة، أشار إلى أن الوحدة قامت بدراسة (15) طلبًا حتى 31 مارس الماضى مقدمًا من وزارات وجهات مختلفة، حيث تمت الموافقة على (6) طلبات، ورفض طلب واحد، فيما لا تزال (8) طلبات قيد الدراسة لاستيفاء البيانات وإجراء دراسات الجدوى اللازمة، وذلك فى إطار من الحوكمة والانضباط المؤسسى المرتكز على وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يضمن توجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات الأولوية وتحقيق كفاءة تخصيص الموارد.
كما أكد د. مصطفى مدبولي، على الأهمية القصوى التى توليها الحكومة لمتابعة إجراءات تنظيم السوق العقارية وضبط آلياتها؛ باعتبارها أحد الروافد الأساسية للاقتصاد الوطني.
وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تستهدف الحفاظ على معدلات النمو فى هذا القطاع الحيوي، والتعامل مع أى تحديات به، بما يضمن تحقيق الحوكمة والانضباط المستهدف، وتحقيق التوازن الكامل بين حقوق جميع الأطراف، من الدولة والمستثمرين «المطورين العقاريين»، والمواطنين حاجزى الوحدات؛ لضمان استدامة قطاع العقارات وحمايته من أى ممارسات غير منضبطة يقوم بها البعض.
جاء ذلك خلال اجتماعه لمتابعة إجراءات تنظيم السوق العقارية، بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان وعدد من مسئولى الجهات المعنية.
تطويرآليات منظومة الدعم| مدبولى: تنسيق حكومى مكثف لاستكمال الإجراءات وضمان وصوله للمستحقين
جزيرة إيفانكا.. مشروع فاخر مثير للجدل
«فاروس».. جزيرة تأبى النسيان
