الشريعة الإسلامية

أكد الدستور الصادرعام 2014 فى المادة الثانية أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، ونص فى مادته الثالثة على أن مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية ، إذن النصوص واضحة، ولا تسمح لمتصيدى اللعب فى الماء العكر وهواة الشائعات ضرب الاستقرار الوطنى، أو حتى دفع الحكومة لاتخاذ ما يخالف ذلك ، وفوق كل هذا لدينا المحكمة الدستورية العليا التى تتصدى لأى مخالفات لنصوص الدستور ، وفوق هذا وذاك لدينا رئيس مؤمن يراقب ربه، ويقدر قيم وأخلاقيات المصريين وأعرافهم وعواطفهم.

أقول هذا بمناسبة ما تلوكه الألسن على صفحات السوشيال ميديا، والأروقة الإعلامية حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الذى يناقش حالياً أمام مجلس النواب .

بداية لابد أن نفرق بين مشروع ما زال محل بحث، وقانون صدر بالفعل ويطبق، المشروع محل جدل كبير، وهذا متوقع، وتتنازعه آراء عدة ومختلفة، وهذا أمر صحى، أما نشر الشائعات حوله وأنه يزيد من حالات العنوسة لدى الشباب والشابات، وهو ما لم يحدث، فإن هذه جريمة يجب العقاب والتأديب لكل مَن يرتكبها، وأؤكد للقارئ العزيز أنه طالما لدينا الرئيس عبد الفتاح السيسى فلن يصدر أى تشريع يخالف الشريعة الإسلامية، كما أنه يعرف الأصول وسيأخذ رأى الأزهر الشريف ودار الإفتاء فى نصوص التشريع المقترح، وإذا كان الأزهر الشريف أصدر بياناً بأن المشروع لم يعرض عليه فهذا حقه ردًا على أى لغط تناول موقف الأزهر، وأرى أنه يمكن للأزهر الشريف دراسة نصوص المشروع وإبداء الرأى الأولى بشأنه، وكان المركز الإعلامى للأزهر الشريف أكد أنَّ الأزهر الشريف سيُبدِى رأيه الشرعى فى مشروع القانون وفقَ ما جرى عليه العرف الدستورى والقانونى، وذلك عقب إحالته إليه رسميًّا من مجلس النوَّاب لإبداء الرأى بشأنه.

دعاء : اللهم وفق ولاة أمورنا لما فيه الخير