الكودى والتكنولوجى

مع بداية كل صباح فى الشارع والمواصلات وأماكن العمل لا تجد إلا الحديث عن كارت شحن الكهرباء والمديونية والتصالح على مخالفات البناء وخلال انتظارى بأحد المراكز الخاصة بشحن عدادات الكهرباء انتبهنى صوت سيدة أمام الشباك داخل صالة الانتظار «مديونية ايه مديونية ايه» وعند مغادرتها وهى تتمتم بكلمات غير مفهومة كان الواضح منها متبقى معها ١٥٠ من معاش زوجها وقالت أسدد الإيجار إزاى، استوقفها أحد الأشخاص ليوضح لها أن المديونية «فرق سعر» استهلاك خاصة بشهر إبريل وفقًا لقرار وزارة الكهرباء بتثبيت سعر الكيلو وات ساعة للعدادات الكودية عند 2.74 جنيه وتدهشنى حالة الجدل المنتشرة على صفحات التواصل الاجتماعى عقب إلغاء نظام الشرائح «السبعة» التى أثارت جدلًا وتساؤلات واسعة بين المواطنين وأصحاب الشقق الصغيرة، بعد أن وجدوا أنفسهم مطالبين بدفع مديونيات عليهم خلال شحن الكروت الخاصة بهم. فمنهم من كتب على صفحته الشخصية تعاقدت مع شركة الكهرباء للحصول على عداد وتم التركيب بعد سداد رسوم المقايسة وثمن العداد أليس العقد شريعة المتعاقدين وكان من بين التساؤلات هل تثبيت سعر التكلفة وإلغاء نظام الشرائح سيحافظ على نسبة الفقد التى ترصدها شركات التوزيع؟ وكان من بين الإجابات أعتقد أن النسبة ستزيد إلى الضعف خلال الأيام القادمة بسبب السرقة والوصلات العشوائية وخلافه وهناك من كتب لماذا الإجبار على السعر الجديد وناشد البعض خلال التعليقات الحكومة بسرعة التدخل وإعادة النظر فى نظام الشرائح للعدادات الكودية، وتطبيق تعريفة عادلة تراعى طبيعة الاستهلاك المنزلى وتحافظ على مبدأ المساواة والعدالة بين المواطنين.. وفى منظومة التصالح على مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية تجد أن هناك حالات كثيرة تم رفضها للتأخر فى سداد نهائى رسوم التصالح بالرغم من حصولها على الموافقات من جهات الولاية. هل لعدم وجود أفراد مؤهلين للتعامل فى المنظومة؟ أم عدم وجود موظف مختص لديه كامل الصلاحيات بكل مركز؟ لسرعة حل المشكلات والنقاط التى تواجه أصحاب ملفات التصالح فى وقت قصير. لذا أرى أن تعديل قانون 87 أ لسنة 2023 ليمتد حتى نهاية ديسمبر 2025 بدلا من أكتوبر 2023 سيتيح فرصا كبيرة للمواطنين وارتفاع نسبة المتقدمين للحصول على التصالح.