حصيلة الضرائب

أعلنت الحكومة أنها تستهدف زيادة نسبة الإيرادات الضريبية للناتج لتصل إلى نحو 14.4 مليار جنيه فى مشروع الموازنة الجديدة . وقالت فى البيان المالى المقدم لمجلس النواب إنه يمثل أعلى نقطة خلال 15 عاما، بزيادة سنوية أكثر من 1% من الناتج.

يرى وزير المالية أحمد كجوك أن الوزارة تعمل على توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الامتثال الضريبى وميكنة النظم الضريبية ودفع النشاط الاقتصادى . مع تقديم عدد من الإصلاحات ، منها حزمة التسهيلات الضريبية الثانية لتوسيع القاعدة الضريبية من خلال تبسيط النظم الضريبية وتسريع إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة والتوسع فى التحول الرقمى . وتطوير منظومة الضريبة العقارية من خلال تطبيق حزمة من التسهيلات الجديدة للضريبة العقارية. وتوسيع نطاق استخدام منظومات الرواتب الإلكترونية ليشمل كل شركات القطاع الخاص. وأيضا إصلاحات على جانب الضرائب الدولية والتسعير التحويلى وتشمل إقرار قانون لتسهيل تبادل المعلومات التجارية المصرفية وإقرار قانون المالك المستفيد وفصل عمليات تدقيق التسعير التحويلى عن عمليات تدقيق ضريبة الشركات.

كلام الوزير أكدته أيضا الدكتورة رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب حيث أعلنت زيادة الإيرادات بنسبة غير مسبوقة 40% ، خلال التسعة أشهر الأولى من السنة المالية الحالية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

السؤال هنا : لماذا لا يشعر المواطن بهذه التيسيرات ؟ وما العائد عليه مع الزيادات الرهيبة فى الأسعار والتزامات المعيشة ؟ بل إنه يدفع الضريبة عن المنتج أو صاحب العمل ، مثلا : إذا ذهبت إلى مطعم لتناول وجبة تدفع 14 بالمائة ضريبة بخلاف ضريبة الخدمة . وإذا اشتريت من محل أو سوبر ماركت دفع ضريبة نيابة عن البائع . أيضا الضريبة العقارية ، توقفت المصلحة عن تحصيلها بعد إجراء تعديلات على القانون برفع الحد الأدنى للمسكن من 2 مليون إلى 6 ملايين ، ولنا أقساط لدى المصلحة .للأسف هذا النظام معمول به رغم عدم شرعيته . من هنا أقترح أن تقوم الوزارة والمصلحة بحملة توعية للمواطنين . نحن مع الالتزام بدفع مستحقات الدولة وفق القانون ، وليس وفق البلطجة .

دعاء : اللهم اجبر خواطرنا