سبوبة التصالح!

تنفذ الحكومة حاليًا إجراءات تسمح للمواطنين بإجراء تصالح فى المخالفات البنائية. وأن يكون التصالح مقابل مبالغ ورسوم تحددها لجان التصالح بالمحافظات والأحياء والقرى. وللأسف أتاح هذا النظام للسماسرة وبعض المكاتب الهندسية الفرصة للتربح على قفا المواطن والحكومة معًا!. والأصل فى التصالح ألا تكون المخالفة شديدة الخطورة. وتاه المظهر الحضارى والنسق العام لكل منطقة. وهى أمور شديدة الأهمية للسكان، خاصة فى المدن الجديدة.
بالطبع أقدر حجم الإيرادات التى تستهدفها الحكومة والمحليات من وراء عملية التصالح. كما يجب أن نقدر حجم الضرر الذى يصيب المجتمع من التشوهات البنائية، التى يسعى إليها جشع ملاك العقارات والمطورين من أجل المزيد من الأرباح. ويجب أيضًا أن ندرك غياب الضمير العام عن تحقيق المصلحة العامة للدولة. وبالتالى يزيد حجم التشوهات البنائية على مستوى الجمهورية، وهو بالطبع لا تقصده الحكومة من نظام التصالح!!.
 وهذا نموذج لما يجرى فى الأحياء والمدن الجديدة، لقد وجه جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة بالأمس نداء عاجلًا إلى جميع المواطنين، الذين سبق لهم التقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء، سواء وفقًا للقانون القديم أو الجديد بسرعة التوجه إلى مقر الجهاز لاستكمال الإجراءات المطلوبة. وقال: هذا الإجراء يأتى فى إطار تسريع أعمال فحص ملفات التصالح والانتهاء منها من خلال اللجان المختصة. طلب الجهاز من المواطنين ضرورة استيفاء جميع المستندات والرسومات الهندسية المطلوبة، لضمان استكمال دراسة الطلبات بصورة قانونية سليمة. وأن هذا الإجراء يمثل الضمانة القانونية الوحيدة لوقف أى محاضر أو إجراءات إدارية قد تؤثر على العقارات المخالفة، مؤكدًا أهمية سرعة استجابة المواطنين خلال الفترة الحالية. وأن التأخر فى استكمال الملفات قد يؤدى إلى رفض طلبات التصالح، واتخاذ إجراءات قانونية رادعة، تشمل إزالة المخالفات أو قطع المرافق الأساسية، مثل الكهرباء والمياه، عن الوحدات المخالفة.
أرجو أن تراعى الحكومة الصالح العام والمظهر الحضارى للدولة، قبل التصالح.
دعاء: اللهم اهد قومى فإنهم لا يعلمون.