الحفنى: 8 مليارات جنيه لتحديث المعدات وتحسين الخدمات

أكد د. سامح الحفنى وزير الطيران المدنى أن الوزارة وضعت خطة تطوير بقيمة 8 مليارات جنيه لتحديث المعدات وتحسين الخدمات داخل المطارات، بما فى ذلك تطوير أنظمة سير الأمتعة، ورفع كفاءة قياس جودة الخدمة، مشددًا على قدرة المطارات المصرية على استقبال نحو 30 مليون سائح، وهو المستهدف فى استراتيجية الدولة حتى عام 2030.
جاء ذلك خلال كلمته فى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد لمناقشة طلبى مناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تطوير مصر للطيران وتعزيز قدرتها التنافسية وتطوير المطارات المصرية، ومدى جاهزيتها فى ظل تزايد الرحلات الدولية وأعداد الركاب، خاصة مطار سفنكس الدولى.
وقال إن مصر للطيران واجهت تحديات استثنائية على مدار السنوات الماضية، وأن الدولة تدخلت لدعم الشركة باعتبارها شركة وطنية، حيث حصلت على حزم دعم مالى.
وأضاف أن الوزارة استعانت بشركات استشارية عالمية لوضع استراتيجية لإعادة هيكلة الشركة، موضحا أن الاختيار كان بين التوسع أو تحقيق الربحية، فتم تبنى استراتيجية تستهدف أولًا الوصول إلى الربحية، ثم التطوير، وبعدها التوسع وزيادة معدلات النمو.
وأكد الوزير أن نتائج هذه الاستراتيجية ظهرت فى تحقيق جميع شركات مصر للطيران أرباحًا خلال العام المالى الماضى، وفقًا للقوائم المالية المعتمدة من الجهاز المركزى للمحاسبات، مؤكدا أن هذه النتائج تُعد من أفضل النتائج المالية فى تاريخ الشركة الممتد لنحو 93 عامًا.
وقال إن ملف السلامة والجودة يحظى بأولوية قصوى، وأن شركات الطيران تخضع لعمليات تفتيش دورية كل عامين من جهات دولية متخصصة، وأن اجتياز هذه المراجعات الصارمة يعكس التزام الشركات المصرية بمعايير السلامة العالمية فى صناعة الطيران.
وكان عدد من النواب طالبوا بضرورة تحسين الخدمات داخل المطارات، وتحديث الأسطول الجوي، وخفض المديونيات، إلى جانب دعم شركات الطيران منخفضة التكلفة بما يسهم فى تنشيط حركة السياحة وتعزيز القدرة التنافسية لمصر إقليميًا ودوليًا.
وأعلن وزير الطيران أن خسائر شركة مصر للطيران كانت تقدر بنحو ٣٣ مليار جنيه وأن الوزارة وضعت خطة لتقليل تلك المديونية لتصبح الآن ١٣ مليار جنيه فقط، مؤكدا أن الهدف النهائى هو الوصول إلى تصفير الخسائر بالكامل خلال ٦ سنوات ثم الانطلاق نحو التوسع والنمو.