7 مناطق استثمارية «تحت الإنشاء» بـ 4 تريليونات جنيه

أكد د. مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تولى اهتمامًا كبيرًا لمشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولاسيما المرتبطة بالقطاعات ذات الأولوية كالتنمية البشرية، مثل الصحة والتعليم، فضلًا عن مشروعات البنية الأساسية، بما يعزز جهود التنمية ويتسق مع مستهدفات الدولة.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء، د. أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذى لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2026/2025، فى ضوء قرب انتهائه، وجهود متابعة الأداء وحوكمة الاستثمارات العامة.
وخلال اللقاء، استعرض رستم أبرز مؤشرات خطة العام المالى الحالى وموقف ما تم تنفيذه من مشروعات وتوزيع الاستثمارات العامة فى القطاعات المختلفة، لاسيما قطاعات التنمية البشرية، والبنية الأساسية، والتحول الرقمي، والخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد رستم أن الوزارة مستمرة فى تطبيق إجراءات حوكمة الإنفاق الاستثمارى العام، تنفيذًا لتوجيهات الحكومة المتعلقة برفع كفاءة إدارة الاستثمارات العامة وترشيد الإنفاق، مع إعطاء الأولوية للمشروعات التى وصلت إلى معدلات تنفيذ متقدمة. وأوضح الوزير، خلال اللقاء، أن الوزارة تعمل بالتنسيق الكامل مع وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى على تطوير منظومة متكاملة للربط الإلكترونى وتبادل البيانات الخاصة بالإنفاق الاستثمارى العام. وفى لقاء آخر بحث رئيس الوزراء مع  محمد فريد، وزير الاستثمار تعزيز جذب الاستثمارات عبر المناطق الاستثمارية والمنصة الرقمية الموحدة.
وقدم وزير الاستثمار عرضًا حول المناطق الاستثمارية، والضوابط الخاصة بإنشائها، وكذا المزايا التنافسية لها، كونها تتميز بوجود مكتب تنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لإصدار التراخيص والموافقات اللازمة.
واستعرض الموقف التنفيذى والتشغيل التجريبى للمنصة الإلكترونية للمناطق الاستثمارية، مشيرًا إلى أن هذه المنصة تمثل أداة عملية ضمن جهود الوزارة لتسريع وتيرة التحول الرقمي، كما تهدف إلى توفير منصة رقمية موحدة لخدمة المستثمرين داخل المناطق الاستثمارية.
وأوضح الوزير الموقف الحالى للمناطق الاستثمارية؛ لافتا إلى أن هناك 12 منطقة استثمارية قائمة فى 6 محافظات، تضم 1277 مشروعًا، بحجم استثمارات تبلغ 66.3 مليار جنيه، توفر حوالى 77.5 ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى 7 مناطق استثمارية تحت الإنشاء فى 3 محافظات بمناطق كبرى تستهدف استيعاب 214 مشروعًا بإجمالى حجم استثمارات يبلغ بـ 4.11 تريليون جنيه تضخ على مدار ٢٠ عامًا، ومن المتوقع أن تُسهم فى توفير حوالى 1.2 مليون فرصة عمل.