الحديد والكابلات والأجهزة الكهربائية الأكثر تأثرًا.. والمصانع تبحـث عن خطط بديلة

ارتفاع أسعار الخامات عالميًـا.. والصناعات الثقيلة تُواجه «أزمة نفقات»

تشهد أسعار المعادن عالميًا خلال الفترة الأخيرة، حالة من التقلب المستمر نتيجة عدة عوامل متشابكة، من بينها اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية، وارتفاع تكاليف الطاقة والنقل، إلى جانب التوترات الجيوسياسية وزيادة الطلب الصناعى فى كثير من أسواق العالم.. وتعتبر المعادن مثل الحديد والنحاس والألومنيوم والنيكل، من أكثر الخامات تأثرًا بهذه المتغيرات، حيث تدخل بشكل مباشر فى قطاعات استراتيجية عديدة مثل البناء والصناعات الهندسية والسيارات والطاقة والبنية التحتية. وفى الوقت نفسه.. أسهم التحول العالمى نحو الطاقة النظيفة والتوسع فى تصنيع السيارات الكهربائية فى زيادة الطلب على بعض المعادن المهمة، خاصة النحاس والنيكل والليثيوم، وهو ما أدى إلى ارتفاعات ملحوظة بأسعارها عالميًا خلال فترات مختلفة.. فى المقابل، فإن أى تباطؤ اقتصادى عالمى أو انخفاض فى معدلات التصنيع، يؤدى عادة إلى تراجع أسعار المعادن بسبب انخفاض الطلب، مما يجعل الأسواق العالمية شديدة الحساسية تجاه البيانات الاقتصادية والقرارات السياسية والتجارية للدول الكبرى.

فى مصر، أى تحركات فى أسعار المعادن العالمية، تنعكس بشكل مباشر على الصناعات الثقيلة التى تعتمد على الخامات المعدنية المستوردة أو المدخلات المرتبطة بها، وعلى رأسها صناعات الحديد والصلب والألومنيوم والأجهزة الكهربائية ومواد البناء والصناعات الهندسية، كما أن ارتفاع أسعار المعادن يؤدى إلى زيادة تكاليف الإنتاج والتشغيل، وهو ما يرفع بدوره أسعار المنتجات النهائية فى السوق المحلى، خاصة فى قطاعات التشييد والبنية التحتية والعقارات.. وفى الوقت نفسه.. تواجه المصانع تحديات إضافية مرتبطة بارتفاع تكلفة الطاقة والشحن وسعر صرف العملات الأجنبية، ما يضاعف الضغوط على المنتجين والمستثمرين، وفى الوقت نفسه قد تستفيد بعض الصناعات التصديرية المصرية من ارتفاع الأسعار العالمية عبر زيادة قيمة صادراتها المعدنية أو الصناعية، إلا أن ذلك يظل مرتبطًا بقدرة المصانع على توفير الخامات والحفاظ على تنافسية الإنتاج، ولهذا تتجه الدولة والقطاع الصناعى إلى تعزيز خطط توطين الصناعات المعدنية وزيادة الاعتماد على الخامات المحلية وإعادة التدوير، إلى جانب التوسّع فى المشروعات التعدينية بهدف تقليل التأثر بالتقلبات الخارجية ودعم استقرار الصناعات الثقيلة على المدى الطويل.
استراتيجية صناعية
وأكد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، أن الوزارة تعمل حاليًا على صياغة استراتيجية صناعية متكاملة وقابلة للتنفيذ، حيث تم البدء بالفعل عبر تحديد القطاعات ذات الأولوية التى ستركز عليها الدولة خلال المرحلة المقبلة بناءً على منهجية تحليلية واضحة تبدأ بتقييم القدرة التنافسية التصديرية للقطاعات، ثم مستوى التعقيد الصناعى وإمكانات تطويره، وصولًا إلى تحديد فرص تعميق التصنيع المحلى والحد من الاعتماد على الواردات، وبناء قاعدة صناعية قوية ومتكاملة، قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.. وأشار إلى أن صناعة الحديد والصلب تعتبر إحدى الركائز الأساسية للصناعة المصرية والمقوم الأساسى لتحقيق مستهدفات التنمية الصناعية، لما تمتلكه مصر حاليًا من قاعدة إنتاجية ضخمة فى هذا القطاع تؤهلها لتحقيق طفرات خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن وزارة الصناعة تتبنى استراتيجية متكاملة وطويلة الأجل، تحافظ على التوازن بين تلبية احتياجات السوق المحلى وتعزيز القدرة التنافسية عالميًا وتعميق الصناعة المحلية.. وأكد الوزير أن عجلة الإنتاج لم تتوقف رغم التحديات العالمية، بفضل الخطط الاستباقية للحكومة للتعامل مع سيناريوهات الأزمة، مؤكدًا توجه الدولة لتحويل التحديات إلى فرص عبر توطين الصناعة وزيادة الصادرات وتعزيز موارد النقد الأجنبى..وقال إن القطاع الصناعى يحظى بأولوية قصوى فى توفير إمدادات الطاقة، وأن أى تحريك فى الأسعار يخضع لدراسات دقيقة لكل قطاع على حدة دون زيادات عشوائية، بالتوازى مع التوسع فى تمكين القطاع الخاص من الاستثمار فى الطاقة المتجددة داخل المناطق الصناعية، لافتًا إلى أن الوزارة تتعامل مع تحديات الطاقة باعتبارها ملفًا استراتيجيًا، وذلك من خلال اختيار مزيج الطاقة الأنسب لكل منطقة صناعية وفقًا لطبيعة النشاط، وحجم الأحمال، واستمرارية التشغيل، حيث تسعى الوزارة إلى تمكين القطاع الخاص من الاستثمار فى مشروعات الطاقة المتجددة داخل المناطق الصناعية، سواء من خلال الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، لتوفير مصادر طاقة مستدامة وتقليل الضغط على الشبكة القومية. 
أسعار الخامات
فى حين يرى عدد من خبراء الصناعة والطاقة، أن ارتفاع أسعار المعادن عالميًا ينعكس بصورة مباشرة على الصناعات المعدنية والثقيلة فى مصر، خاصة الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة والخامات المستوردة، بما يهدد بزيادة تكلفة الإنتاج وارتفاع أسعار عدد من السلع والخدمات المرتبطة بها.
وقال المهندس ياسر هارون عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، إن الارتفاعات العالمية بأسعار الخامات، خاصة الألومنيوم والمعادن الأساسية، تمثل ضغطًا كبيرًا على المصانع المصرية، لافتًا إلى أن جزءًا كبيرًا من مدخلات الإنتاج يتأثر بالسعر العالمى سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
وأشار إلى أن الصناعات المعدنية تواجه خلال الفترة الحالية تحديًا مزدوجًا يتمثل فى الارتفاع المستمر لأسعار الخامات والمعادن بالأسواق العالمية، بالتزامن مع زيادة تكاليف التشغيل والطاقة والشحن والنقل، وهو ما يفرض ضغوطًا كبيرة على المصانع والشركات العاملة فى هذا القطاع الحيوى، وأوضح أن تلك الزيادات تؤثر بصورة مباشرة على تكلفة الإنتاج، خاصة فى الصناعات التى تعتمد بشكل أساسى على المواد الخام المستوردة أو المدخلات المرتبطة بالأسواق العالمية.
وأكد أن هذه العوامل تنعكس فى النهاية على تكلفة المنتج النهائى داخل السوق المحلى، إلا أن العديد من المصانع يسعى إلى امتصاص جزء من تلك الزيادات قدر الإمكان للحفاظ على استقرار الأسعار والقدرة التنافسية للمنتجات المصرية، وأضاف أن الشركات تحاول تجنب تحميل المستهلك كامل الأعباء بشكل فورى، من خلال إعادة تنظيم التكاليف ورفع كفاءة التشغيل، خاصة فى ظل المنافسة القوية داخل الأسواق المحلية والتصديرية.. كما أشار إلى أن أكثر القطاعات تأثرًا تشمل صناعات الألومنيوم والحديد والصلب والكابلات والأجهزة الكهربائية ومواد البناء، باعتبارها تعتمد بشكل أساسى على المعادن والخامات المستوردة أو المرتبطة بالسعر العالمى.
من جانبه، أكد المهندس الاستشارى عماد لاشين عضو جمعية مهندسى الطاقة الأمريكية، أن ملف الطاقة أصبح أحد أهم العوامل المؤثرة فى تكلفة الإنتاج الصناعى عالميًا، موضحًا أن ارتفاع أسعار الطاقة والوقود والكهرباء خلال السنوات الأخيرة أدى إلى زيادة كبيرة فى تكلفة تشغيل المصانع الثقيلة، خاصة الصناعات المعدنية التى تعتمد على استهلاك كثيف للطاقة.. وأضاف أن الأزمات الجيوسياسية والحروب التجارية بين عدد من القوى الاقتصادية الكبرى تسببت فى اضطراب واضح بسلاسل الإمداد العالمية، الأمر الذى أدى إلى ارتفاع تكاليف النقل البحرى والتأمين والشحن خلال الفترات الأخيرة، وأوضح أن هذه التطورات فرضت أعباءً إضافية على الشركات والمصانع، خاصة فى القطاعات الصناعية التى تعتمد على استيراد الخامات أو المعدات من الأسواق الخارجية.. وأشار إلى أن الصناعات الثقيلة على مستوى العالم تمر حاليًا بمرحلة إعادة تسعير شاملة نتيجة التغيّرات الكبيرة التى تشهدها أسواق الطاقة والتجارة الدولية، مؤكدًا أن التحولات الاقتصادية الحالية دفعت العديد من الدول والشركات إلى إعادة النظر فى استراتيجيات الإنتاج والتوريد، كما لفت إلى أن ارتفاع تكاليف التشغيل والطاقة عالميًا أصبح عاملًا رئيسيًا فى تحديد أسعار المنتجات الصناعية والمعادن خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح أن هذه المتغيرات العالمية دفعت العديد من المصانع إلى البحث عن بدائل لتقليل الاعتماد على سلاسل التوريد التقليدية، سواء من خلال تنويع مصادر الخامات أو التوسع فى الاعتماد على الإنتاج المحلى وإعادة التدوير، وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد تنافسًا أكبر بين الدول الصناعية لتأمين احتياجاتها من المعادن والخامات الاستراتيجية، خاصة مع تزايد الطلب العالمى المرتبط بمشروعات البنية التحتية والطاقة والصناعات التكنولوجية الحديثة.
استهلاك الطاقة
فى السياق ذاته، قال المهندس أسامة جنيدى رئيس لجنة الطاقة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن ارتفاع أسعار الطاقة والغاز عالميًا انعكس بصورة مباشرة على تكلفة الإنتاج، خاصة فى الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، وأشار إلى أن ملف الطاقة أصبح عنصرًا حاسمًا فى قدرة المصانع على المنافسة والنمو.. وأوضح أن هناك تحديات مهمة تتعلق بآليات تسعير الطاقة، مؤكدًا أهمية الوصول إلى نموذج مرن لتحرير أسعار الطاقة يحقق التوازن بين متطلبات الصناعة وقدرة الاقتصاد على المنافسة، مع مراعاة محدودى الدخل وعدم تحميل المستهلك أعباءً إضافية بصورة مفاجئة.. وأشار إلى أن أى زيادة فى تكلفة الإنتاج الصناعى تنعكس بشكل تدريجى على مختلف القطاعات والأسواق، خاصة مع ارتباط الصناعات الثقيلة بعدد كبير من الأنشطة الاقتصادية الأخرى، وأوضح أن ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج مثل الحديد والألومنيوم والطاقة يؤدى بصورة مباشرة إلى زيادة تكلفة تنفيذ المشروعات العقارية والإنشائية، وهو ما ينعكس فى النهاية على أسعار الوحدات السكنية والبنية التحتية.. وأضاف أن تأثير ارتفاع التكاليف لا يقتصر فقط على قطاع التشييد، بل يمتد أيضًا إلى أسعار العديد من السلع والخدمات التى تعتمد على الصناعات المعدنية ومستلزمات التشغيل والطاقة، سواء فى الصناعات الهندسية أو الأجهزة الكهربائية أو وسائل النقل والتعبئة والتغليف، وأكد أن استمرار الضغوط العالمية على أسعار الخامات والطاقة يجعل الأسواق أكثر حساسية لأى تغيّرات جديدة فى تكاليف الإنتاج خلال الفترة المقبلة.
خبراء: الدول تعيـد النظر فى اسـتراتيجيات الإنتاج والتوريـد