لجنة الطوارئ الحكومية بغزة: المسؤولية الأكبر في إدخال المساعدات تقع على عاتق الاحتلال

قالت لجنة الطوارئ الحكومية في قطاع غزة، اليوم الأحد 10 مايو، إنها تتابع دخول شاحنات المساعدات وفق الأصول القانونية وأنها تواصل خدمة أبناء الشعب الفلسطيني رغم الظروف الاستثنائية.

وقالت لجنة الطوارئ الحكومية، في بيانٍ صادرٍ عنها، "تتابع لجنة الطوارئ الحكومية، من خلال الجهات المختصة، كل ما يرد إلى قطاع غزة من شاحنات المساعدات الإنسانية والشاحنات التجارية، وتتعامل مع أي مواد مهربة أو مخالفات وفقًا للقواعد والإجراءات القانونية الناظمة لعمل الجهات المختصة، والتي تواصل أداء مهامها الميدانية على مدار الساعة رغم قسوة الظروف والتحديات الاستثنائية التي يمر بها قطاع غزة".

وأكدت اللجنة أن الطواقم الفنية والميدانية، وبرغم الصعوبات الكبيرة التي تعترض عملها، ما زالت تؤدي واجبها الوطني والمهني بكل مسؤولية وبسالة وشجاعة، انطلاقًا من حرصها على خدمة أبناء الشعب الفلسطيني وحماية المصلحة العامة والحفاظ على حالة الاستقرار المجتمعي والاقتصادي في ظل الظروف الراهنة.

كما شددت لجنة الطوارئ الحكومية على أنها تتعامل مع أي تجاوزات أو مخالفات للقوانين والأنظمة المعمول بها وفق الأصول القانونية، من خلال إحالة المخالفات والتجاوزات إلى الجهات المختصة لاتخاذ المقتضى القانوني اللازم بحقها، باعتبار أن تطبيق القانون وإنفاذه يمثلان واجبًا أصيلًا تمارسه كافة الدول والجهات الحكومية، مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الاستثنائية والمعقدة التي يعيشها قطاع غزة بفعل العدوان والحصار المستمر.

وأكدت لجنة الطوارئ الحكومية حرصها الكامل على استمرار عمل المؤسسات الدولية والإغاثية واستقلاليته، وتوفير البيئة المناسبة لقيامها بمهامها الإنسانية وفق الأطر القانونية والمهنية المعمول بها.

كما رفضت اللجنة بشكل قاطع استغلال المساعدات الإنسانية أو توظيفها لتحقيق مصالح أو مكاسب شخصية، أو الإساءة إلى الدور المؤسسي والإنساني الذي تضطلع به هذه المؤسسات، بما ينعكس سلبًا على مصالح أبناء الشعب الفلسطيني وجهود الإغاثة الإنسانية.

وأكدت اللجنة أن المسؤولية الأكبر في هذا السياق تقع على عاتق الاحتلال الإسرائيلي، بصفته قوة احتلال وهو الذي يتحكم بشكل كامل في معابر قطاع غزة، ويشرف على إدخال الشاحنات والبضائع بعد إخضاعها لإجراءات الفحص والتدقيق وفق المعايير والآليات التي يفرضها الاحتلال بصورة منفردة.