السيسى: تعاملنا مع الأزمات الدولية بإجراءات استباقية مدروسة

كورمان: نجاح الإصلاحات والإجراءات المصرية فى مواجهة التحديات العالمية

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى أن الدولة المصرية تعاملت مع الأزمات العالمية المختلفة خلال السنوات الخمس الماضية بإجراءات استباقية مدروسة حظيت بإشادة المؤسسات المالية الدولية، وهو النهج ذاته الذى تتبعه مصر فى مواجهة الأزمة الراهنة المرتبطة بالحرب الإيرانية.

كما أشار الرئيس إلى أن مصر فقدت نحو عشرة مليارات دولار من عائدات قناة السويس نتيجة الاعتداءات على السفن فى مضيق باب المندب بسبب استمرار الحرب فى قطاع غزة، مؤكداً فى الوقت ذاته على أن مصر تستضيف نحو عشرة ملايين أجنبى وفدوا إليها جراء النزاعات والأزمات فى دولهم، ويحصلون على الخدمات ذاتها التى تقدمها الدولة للمواطنين المصريين، دون استغلال هذا الأمر لتحقيق أهداف سياسية. جاء ذلك خلال لقائه ماتياس كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD، بحضور الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومن جانب المنظمة السيدة منال كورين مديرة مركز السياسات الضريبيّة والإدارة بالمنظمة، وكريم داهو نائب مدير العلاقات والتعاون العالمى بالمنظمة. وأعرب أمين عام المنظمة عن تقديره البالغ لزيارة مصر ولقائه الرئيس السيسى ، معرباً عن تقديره للدور القيادى الذى تقوم به مصر لتحقيق الاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط، ومثمنًا الدور المحورى الذى تقوم به مصر كذلك فى مختلف مسارات التعاون بينها وبين المنظمة، بما فى ذلك عبر الرئاسة المصرية المشتركة لمبادرة المنظمة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للحوكمة والتنافسية من أجل التنمية. كما أشاد بما أظهره الاقتصاد المصرى من قدرة على مواجهة التحديات العالمية والتوترات الجيوسياسية، بفضل الإصلاحات والإجراءات التى اتخذتها الدولة خلال السنوات الماضية، مؤكداً تطلع المنظمة للبناء على نجاح البرنامج القُطرى للتعاون مع مصر لمواصلة الشراكة البناءة بما يحقق الأولويات الوطنية نحو تعزيز النمو الاقتصادى وتحقيق التنمية المستدامة.
وصرح السفير محمد الشناوى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحّب بزيارة الأمين العام للمنظمة، مؤكداً تقدير مصر للتعاون الممتد مع المنظمة فى المجالات الاقتصادية والتنموية، وللدعم الذى تقدمه لجهود الإصلاح الاقتصادى وتحقيق التنمية الشاملة فى مصر، خاصة من خلال البرنامج القُطرى للتعاون القائم منذ عام 2021. 
وشدد الرئيس على تطلع مصر لمواصلة تطوير الشراكة مع المنظمة فى مجالات الاقتصاد والاستثمار وتعزيز التنافسية والحوكمة، بما يساهم فى دعم جهود الإصلاح الاقتصادى والمؤسسي. كما استعرض الرئيس جهود الدولة لتعظيم دور القطاع الخاص فى عملية التنمية وتحفيز الاستثمار الأجنبى والمحلى عبر تطوير الأطر التشريعية والمؤسسية ذات الصلة. وفى هذا السياق، أكد الرئيس السيسى أن الدولة أولت البعد الاجتماعى اهتماماً كبيراً فى مسار الإصلاح الاقتصادي، مشيراً إلى الإنجازات فى القضاء على العشوائيات، والتى استفاد منها حتى الآن حوالى ٣٥٠ ألف أسرة تم توفير أكثر من ٣٠٠ ألف وحدة سكنية مُجهزة جديدة لهم، فضلاً عن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار للمرضى طالبى إجراء العمليات الجراحية، وكذا تطورات تنفيذ مبادرة «حياة كريمة» بمرحلتيها التى سوف تعود بالنفع على ما يزيد على خمسين مليون مواطن.