حسن رداد وزير العمل فى حواره لـ« أخبار اليوم» : قرارات الرئيس انتصار للعمال فى عيدهم

وفرنا مليون فرصة عمل خلال عام.. والعمال شريك أساسى فى دفع عجلة التنمية

2 مليار جنيه لدعم العمالة غير المنتظمة و213 مليون جنيه لعمال المنشآت المتعثرة

رقابة على القطاع الخاص لضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور.. ومشروع قانون جديد للعمــــالة المنزليــــــــة

خروج القرارات التنفيذية لقانون العمل.. قريبًا

 مكتسبات غير مسبوقة تحققت للعمال فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، بمثابة انحياز للطبقة العاملة التى تعتبر العمود الفقرى لخطط التنمية، بهدف تحسين جودة حياتهم ومعيشتهم اليومية، وتمثلت المكتسبات فى زيادات متتالية للأجور ليرتفع الحد الأدنى من ١٢٠٠ جنيه لتصل حاليا إلى ٨ آلاف جنيه.

دعم العمالة غير المنتظمة، وإطلاق منظومة تأمين شاملة لهم، حماية عمال المنشآت المتعثرة، التأمين الصحى والسلامة المهنية، بالإضافة إلى زيادة منح الطوارئ، مع التركيز على تدريب وتأهيل القوى العاملة، وكان آخر المكتسبات قرارات الرئيس الأخيرة فى احتفالية عيد العمال، التى تعتبر انتصارًا جديدًا لأصحاب «اللياقة الزرقاء»، ليكون للعمالة غير المنتظمة نصيب الأسد فى هذه التوجيهات.. لتدخل حيز التنفيذ على الفور..

وهو ما أكده حسن رداد وزير العمل خلال حواره مع «أخبار اليوم»، مشيرًا إلى أن عمال مصر كانوا ولا يزالون الركيزة الأساسية للإنتاج، والشريك الحقيقى مع الحكومة وأصحاب الأعمال فى دفع عجلة التنمية، وقوة الدفع التى تمضى بالجمهورية الجديدة نحو مزيد من التقدم والاستقرار.

مؤكدًَا نجاح الوزارة فى توفير مليون فرصة عمل خلال عام، و2 مليار جنيه لدعم العمالة غير المنتظمة، و213 مليون جنيه لعمال المنشآت المتعثرة، فعلى الرغم من مرور ثلاثة أشهر فقط على توليه حقيبة وزارة العمل إلا أن خبرته المهنية فى الملف العمالى، التى تمتد لأكثر من 25 عامًا فى الداخل والخارج أهلته لاتخاذ خطوات سريعة وترك بصمات واضحة كان أهمها العمل على إنجاز الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بالتعاون مع شركاء العمل والتنمية فى الداخل والخارج.

بالإضافة إلى عقد الكثير من الاجتماعات للخروج بباقى القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد، وإعداد مشروع قانون جديد للعمالة المنزلية، بالإضافة إلى تحقيق طفرة فى ملف التدريب المهنى والفنى.. وإلى نص الحوار:
 

فى البداية.. كيف ترى رسائل الرئيس السيسى للعمال فى عيدهم؟

الرئيس السيسى يضع فى مقدمة أولوياته دائمًا الأيدى العاملة لأنها أساس كل تقدم يحدث على أرض مصر.. هو ما لمسناه فى كلمته يوم الخميس الماضى خلال احتفالية عيد العمال، حيث يتجسد تقدير الرئيس للعمال فى اهتمام الدولة بملفات العمل والحماية الاجتماعية، حيث تمضى الدولة بخطى ثابتة نحو ترسيخ بيئة عمل عادلة وآمنة، تعزز الإنتاج، وتحقق التوازن بين طرفى العملية الإنتاجية، بما يدعم الاستقرار الاقتصادى والاجتماعي.

فعمال مصر كانوا ولا يزالون الركيزة الأساسية للإنتاج، والشريك الحقيقى مع الحكومة وأصحاب الأعمال فى دفع عجلة التنمية، وقوة الدفع التى تمضى بالجمهورية الجديدة نحو مزيد من التقدم والاستقرار، حيث وجدنا أن العمال حققوا الكثير من المكاسب من خلال القرارات التى اتخذها الرئيس خلال الاحتفالية.. كما أن الحكومة ستقوم على الفور بتنفيذ توجيهات الرئيس، التى أقرها ليتم تطبيقها على أرض الواقع على الفور.
مكتسبات غير مسبوقة

وما أهم المكتسبات التى حصل عليها العمال فى عهد الرئيس السيسى؟

الأيدى العاملة حصلت على الكثير من المكتسبات منذ تولى الرئيس السيسى الحكم سواء فيما يتعلق بالأجور أو توفير الرعاية الاجتماعية والصحية والتدريب، حيث حرصت الدولة على تحسين مستويات الأجور، من خلال إقرار زيادات دورية، إلى جانب رفع الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى المكاسب التشريعية وعلى رأسها: قانون العمل الجديد، الذى ينظم العلاقة بين طرفى العملية الإنتاجية، وكذلك قانون التنظيمات النقابية، الذى كان سببًا فى خروج تمثيل نقابى يعبر عن العمال بشكل فعلى، بالإضافة إلى أن العمالة غير المنتظمة تعتبر من أكثر الفئات، التى يهتم بها الرئيس السيسى بشكل كبير ووضع لها الكثير من المزايا الاجتماعية والمادية.

يعتبر ملف الأجور فى مقدمة الأولويات التى تشغل قطاعًا كبيرًا من العمال فى القطاع الخاص.. كيف تضمن الوزارة تطبيق الحد الأدنى للأجور؟

تطبيق الحد الأدنى للأجور يمثل أحد الثوابت الأساسية فى منظومة تنظيم سوق العمل، فرغم أن المجلس القومى للأجور هو الجهة المنوطة عن إقرار هذا الحد بمشاركة أطرف العمل الثلاثة، إلا أن الوزارة تقوم بدور كبير لضمان تطبيقه..

وذلك من خلال عمليات المتابعة والتفتيش، التى تقوم بها مديريات العمل فى كل المحافظات. ويتم التعامل مع آية مخالفات يتم رصدها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت المخالفة وفقًا للقانون، كما أنه قبل أن تعلن الوزارة عن أى فرصة عمل تتوافر للشباب فى شركات القطاع الخاص يتم التأكد من أن هذه الشركات تطلق الحد الأدنى للأجور لأن أجر العامل هو خط أحمر لا يمكن المساس به من أى جهة.

رغم مرور أكثر من 8 أشهر على صدور قانون العمل الجديد.. لماذا لم تصدر كل القرارات التنفيذية حتى الآن؟

الوزارة جاهزة لإصدار كل هذه القرارات « من بكرة» سواء من الناحية الفنية أو التنفيذية إلا أننا نفضل دائمًا أن يكون هناك حوار دائم على أى قرار يتعلق بمصلحة طرفى العملية الإنتاجية..

ولذلك وجدنا أنه من الأفضل أن يتم عرضه على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعى قبل صدورها بشكل نهائى بما يضمن استيعاب مختلف الملاحظات وتفادى أى إشكالات قد تظهر أثناء التطبيق العملى مستقبلًا، ويأتى ذلك من منطلق الحرص على أن يكون القانون وقراراته التنفيذية مستقرين وقابلين للتطبيق على مدى طويل، بما يحقق الاستدامة التشريعية ويمنع الحاجة إلى تعديلات متكررة قد تؤثر على استقرار سوق العمل.. وفى نفس الوقت يوفر الحماية الكاملة للعمال وصاحب العمل ويشجع على الاستثمار.

ملف التشغيل

تشغل قضية التشغيل حيزًا كبيرًا من ملفات عمل الوزارة.. كيف تضع الوزارة هذا الملف فى مقدمة أولويتها؟

بالفعل ملف التشغيل من أهم الملفات، التى تعمل عليها الوزارة بشكل كبير، ليس فقط بمفردها ولكن بمشاركة الوزارات والهيئات الأخرى، بالإضافة إلى القطاع الخاص..

فقوة العمل لدينا تزيد على ٣٤ مليون عامل تسعى الوزارة إلى توظيف أكبر عدد منها.. وبالفعل اتضح ذلك فى انخفاض معدلات البطالة، حيث شهدت مصر تراجعًا ملحوظًا فى معدل البطالة خلال السنوات الأخيرة، حيث انخفض إلى نحو ٦,٢% فى نهاية عام ٢٠٢٥..

وهو ما يعكس التحسن المستمر فى مؤشرات سوق العمل وزيادة فرص التشغيل، مدعومًا بتوسع المشروعات القومية وتحسن معدلات النمو الاقتصادى.

وبالفعل نجحنا فى توفير مليون فرصة عمل لما يقرب من ٦٠٠ ألف شاب فى عام واحد من بينها ٦٤٠٠ فرصة عمل لذوى الهمم إلى جانب صدور ٥٢٢ تصريح عمل بالخارج خلال الفترة من مايو ٢٠٢٥ حتى مارس ٢٠٢٦، كما أننا تعهدنا أمام الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بتوفير ١,٥ مليون فرصة عمل حتى ٢٠٣٠..

وذلك من خلال تكثيف الوزارة لجهودها لتطوير منظومة التدريب المهنى بالتعاون مع شركاء العمل والتنمية فى الداخل والخارج، وتفعيل منظومة التدريب من أجل التشغيل وربطها باحتياجات سوق العمل، بما يسهم فى سد احتياجات المناطق الصناعية والاستثمارية من العمالة المُدربة المُؤهلة، بالإضافة إلى أننا نسعى بشكل كبير لفتح أسواق عمل خارجية أمام العمالة الفنية المُدربة، خاصة فى الأسواق الأوروبية.

وكيف يتم الاستفادة من التحول الرقمى بالوزارة فى تسهيل الخدمات المُقدمة للعمال؟

بالفعل هناك الكثير من الخدمات، التى تقدمها الوزارة والتى كانت تستغرق وقتًا طويلًا قد تمتد لأسابيع حتى يحصل عليها العمال.. ولكن مؤخرًا مع البدء فى تطبيق منظومة التحول الرقمى أصبح يتم تقديم الكثير من الخدمات إلكترونيًا منها: كعب العمل وشهادات قياس مستوى المهارة وتصاريح العمل وذلك من خلال منصة مصر الرقمية.

الاستراتيجية الوطنية للتشغيل

لماذا لم تخرج الاستراتيجية الوطنية للتشغيل إلى النور حتى الآن؟ وكيف يستفيد العامل المصرى منها؟

جارٍ الانتهاء من إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، التى تعد إطارًا وطنيًا شاملًا تقوده وزارة العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والشركاء الاجتماعيين، وتهدف إلى تنظيم سوق العمل والحد من البطالة وتعزيز فرص العمل اللائق بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠..

وترتكز هذه الاستراتيجية على ربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل، وتنمية مهارات الشباب وتأهيلهم للمهن المستقبلية، إلى جانب دعم ريادة الأعمال والعمل الحر، ودمج الاقتصاد غير الرسمى، وتوسيع فرص التشغيل للفئات الأكثر احتياجًا، بما يسهم فى تعزيز كفاءة سوق العمل وتحقيق التنمية المستدامة.

وكيف تضمن الوزارة توافر العمالة الماهرة لسد احتياجات سوق العمل الداخلى والخارجى؟

وزارة العمل تولى ملف التدريب أولوية كبيرة.. فلدينا ٨٣ وحدة تدريب منها: ٣٨ وحدة متنقلة تجوب أرجاء المحافظات لتدريب الشباب على متطلبات سوق العمل بما فيها الوظائف المُستحدثة، خاصة فيما يتعلق بالذكاء الصناعى والبرمجة، كما أنه يتم عمل دراسات وافية لمتطلبات المهن المستقبلية ويتم وضعها بالبرامج التدريبية، حيث تكثف الوزارة جهودها لتطوير منظومة التدريب المهنى بالتعاون مع شركاء العمل والتنمية فى الداخل والخارج، وتفعيل منظومة «التدريب من أجل التشغيل» وربطها باحتياجات سوق العمل، بما يسهم فى سد احتياجات المناطق الصناعية والاستثمارية من العمالة المُدربة المُؤهلة، حيث يتم فى الكثير من الأحيان توفير فرصة العمل للمتدرب حتى قبل الانتهاء من البرنامج التدريبى له.

كما أننا لدينا صندوق تمويل التدريب والتأهيل، الذى ساهم منذ تأسيسه وحتى شهر أبريل ٢٠٢٦ بنحو ٣٨٢ مليون جنيه، منها: أكثر من ٦٢ مليون جنيه تم ضخها فى العام الأخير فقط، والوزارة تعمل حاليًا على التوسع فى برامج «التشغيل التكاملى»، الذى يقوم بالأساس على الاستعانة بالعمالة من أبناء المحافظات المجاورة للمشروعات القومية بعد الانتهاء من توفير فرص العمل لكل أبناء المحافظة، وذلك من خلال تدريبهم وتوفير وسائل المواصلات لهم..

وهو ما حدث بالفعل فى مشروع منطقة القنطرة غرب الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الذى وفر ما يقرب من ١٢ ألف فرصة عمل..

وتزامنًا مع الاحتفال بعيد العمال أطلقنا ٤ وحدات تدريب مهنى متنقلة جديدة، صُنِعت بسواعد عمالٍ من أبناء الوزارة، فى خطوة نوعية تستهدف الوصول إلى الشباب فى مواقعهم، وتأهيلهم لسوق العمل بمهارات عصرية ومطلوبة، حيث تتخصص هذه الوحدات الجديدة فى مجالات صيانة وتشغيل أجهزة المراقبة، والتسويق الإلكترونى، والمشغولات اليدوية، إلى جانب وحدة مُجهزة خصيصًا لتدريب ذوى الهمم، بما يعكس توجه الدولة نحو دمج جميع الفئات فى منظومة الإنتاج.. وتنطلق هذه الوحدات إلى ٤ محافظات هى: الدقهلية، الإسكندرية، البحيرة، وأسوان.

صندوق الطوارئ

لعب صندوق الطوارئ دورًا كبيرًا فى دعم الشركات المتعثرة.. كيف يتم ذلك ؟

صندوق إعانات الطوارئ يمثل «طوق النجاة» للعمال، خاصة فى الشركات المتعثرة التى لا تستطيع الالتزام بمتطلبات عمالها المادية بسبب الظروف الاقتصادية التى قد تمر بها..

ولذلك فهو يمثل أحد أهم أدوات الحماية الاجتماعية لدعم العمالة، حيث بلغ إجمالى ما أنفقه صندوق إعانات الطوارئ للعمال منذ تأسيسه عام 2002 وحتى الآن نحو ٢,٥ مليار جنيه دعمًا للعمال بالمنشآت، التى تعرضت لظروف اقتصادية طارئة..

كما صرف الصندوق خلال الفترة من ١ مايو ٢٠٢٥ حتى ١٤ أبريل ٢٠٢٦ نحو ٢١٣ مليون جنيه إعانات للعاملين فى عدد من المنشآت، التى واجهت تحدياتٍ اقتصادية.. وذلك بهدف الحفاظ على العمالة واستمرار عجلة الإنتاج وعدم تأثرهم بظروف خارجة عن إرادتهم.

كان للعمالة غير المنتظمة «نصيب الأسد» من اهتمام القيادة السياسية.. ما المكاسب التى حصلت عليها هذه الفئة مؤخرًا؟

العمالة غير المنتظمة أصبحت «الشغل الشاغل» للقيادة السياسية والرئيس السيسى.. فالدولة تتعامل مع هذا الملف بأدوات تنفيذية وليست مجرد شعارات..

وكان أبرز مثال على ذلك خلال فترة أزمة «كورونا».. وهو ما تقوم به الوزارة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، خاصة أن العمالة غير المنتظمة تعتبر من الفئات الأولى بالرعاية.. فخلال عام واحد أنفقت الدولة نحو ١,٩ مليار جنيه من الحساب المركزى لدعم العمالة غير المنتظمة..

استفاد منها نحو ٢٣٦ ألف عامل من المسجلين على قاعدة بيانات الوزارة.. وذلك من خلال صرف ٦ منح سنويًا يتم صرفها فى عيد الفطر وعيد الأضحى ورمضان والمولد النبوى وعيد الميلاد المجيد وعيد العمال.. وتم رفع قيمتها من ٥٠٠ إلى ١٥٠٠ جنيه، إلى جانب دعم حالات الحوادث بصرف ٢٠٠ ألف جنيه لأسرة المتوفى و٢٠ إلى ٣٠ ألف جنيه للمصاب، فضلًا عن التوسع فى قاعدة البيانات وبرامج التوعية والحماية الاجتماعية والصحية، كما أن الوزارة تعمل على الوصول لكل عامل تراحيل أو عامل يومية فى القرى والنجوع، لضمان إدماجهم فى منظومة الدعم..

ودمج العمالة غير المنتظمة فى الاقتصاد الرسمى، وتوفير التأمين والرعاية الصحية لهم.. وبناء قواعد بيانات دقيقة لهذه الفئة، كما أن دعم العمالة غير المنتظمة يأتى بالتوازى مع التوسع فى المشروعات القومية، التى تخلق فرص عمل جديدة وتستوعب هذه الفئة، وبالفعل صرفت الوزارة يوم الخميس الماضى 355 مليون جنيه منحة عيد العمال للعمالة غير المنتظمة المُسجلة بقاعدة بيانات الوزارة عن طريق منافذ الهيئة القومية للبريد فى جميع أنحاء الجمهورية بواقع 1500 جنيه لكل عامل، ليستفيد منها 236,849 عاملًا.

العمالة المنزلية

وبالنسبة للعمالة المنزلية.. كيف تضمن الوزارة الحفاظ على حقوقهم؟ وهل تخضع لمواد قانون العمل؟

هذه الفئة غير خاضعة لقانون العمل.. وحاليًا تعكف الوزارة لإعداد مشروع قانون خاص بهم حيث تم دارسته ومناقشته فى المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعى.. وذلك ضمن حزمة التشريعات التى تستهدف الحفاظ على الأيدى العاملة بكل القطاعات، حيث يستهدف مشروع القانون تقنين أوضاع العمالة المنزلية رسميًا ولأول مرة.. وضمهم للقطاع الرسمى للدولة، وتوفير الحماية والرعاية الاجتماعية لهم بما يضمن حقوقهم الأساسية.. بمَن فيهم العمالة المنزلية الأجنبية.

أخيرًا.. لماذا تم تأجيل الانتخابات العمالية لمدة 6 أشهر، التى كان من المقرر انتهاء الدورة النقابية فى نهاية يونيو القادم؟

مد الدورة النقابية وتأجيل الانتخابات لمدة 6 أشهر لم يكن قرارًا منفردًا من الوزارة ولكن جاء بناء على توصية من المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعى رغم أن الوزارة كانت على الاستعداد لإجراء الانتخابات فى موعدها فى نهاية يونيو..

ولكن خلال المناقشات بمجلس التشاور وجدنا أن هذا الموعد يتزامن مع عدد من الفاعليات الدولية المهمة وعلى رأسها: مؤتمر العمل الدولى بجنيف، وبالتالى مد الدورة النقابية جاء حتى لا يحدث فراغ نقابى وغياب تمثيل عمالى فى مؤتمر العمل الدولى، كما حدث فى عامى ٢٠١٨ و٢٠٢٢ وهو ما يُضعف الحركة النقابية.

6 قرارات للرئيس السيسى لدعم أصحاب «الياقات الزرقاء»

١ - صرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة المسجلة لدى وزارة العمل، بقيمة 1500 جنيه شهريًا، لمدة ثلاثة أشهر، اعتبارًا من مايو وحتى يوليو 2026.

٢ - إعفاء بعض فئات العمالة غير المنتظمة من الرسوم المقررة لشهادات قياس مستوى المهارة وتراخيص مزاولة الحرفة، بما يسهم فى دمجهم فى القطاع الرسمى وشمولهم بمظلة الحماية.

٣ - زيادة قيمة تعويض الوفاة فى حوادث العمل من 200 ألف جنيه إلى 300 ألف جنيه، مع زيادة قيمة التعويض فى حالات العجز الكلى أو الجزئى وفقًا لنسبة العجز.

٤ - إطلاق منصة سوق العمل، بهدف زيادة معدلات التشغيل داخليًا وخارجيًا، وتوفير فرص لتنمية مهارات الشباب بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل.

٥ - تشكيل لجنة دائمة من وزارات العمل، والصناعة، والاستثمار والتجارة الخارجية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بهدف تلبية احتياجات سوق العمل.

٦ - تشكيل لجنة دائمة من وزارات العمل، والتربية والتعليم والتعليم الفنى، والتعليم العالى والبحث العلمى، لضمان توافق مخرجات التعليم والتدريب مع متطلبات سوق العمل، مع توجيه سيادته بموافاته بتقارير دورية حول نتائج أعمال اللجنتين المشار إليهما فى البندين الخامس والسادس.