خبراء الضرائب: 4 محاور لنجاح مبادرة إلزام المصانع بتركيب الألواح الشمسية

 أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن قرار إلزام المصانع الجديدة بتركيب الألواح الشمسية بنسبة 25% من الطاقة الإجمالية التى يحتاجها المصنع تعد فرصة حقيقية لتغيير خريطة الطاقة بمصر، لكنها تحتاج الي 4 محاور حتي لا تتحول الفرصة إلي عبء يحد من قدرة المستثمرين علي إنشاء مصانع جديدة أو التوسع فى استخدام الطاقة المتجددة. 

وقال النائب أشرف عبدالغنى أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس الجمعية أن مصر نجحت فى إنهاء،أزمة إنقطاع الكهرباء وتخفيف الأحمال، والتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة، لكن المرحلة القادمة تتطلب حلولا غير تقليدية فى ظل أزمة الطاقة التى يمربها العالم ونقص امدادات الوقود.

وأشار إلى أن رؤية مصر الوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلي 42% بحلول عام 2035 مع زيادة الإعتماد على الطاقة النظيفة ومنها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح..

وأضاف أن د. محمود عصمت وزير الكهرباء بالتنسيق مع المهندس خالد هاشم وزير الصناعة أصدرا قرارا بإلزام المصانع الجديدة بتركيب الألواح الشمسية بنسبة 25% من الطاقة الإجمالية التى يحتاجها كل مصنع، وهذا القرار يساهم فى خفض استهلاك الوقود، وتحسين تنافسية الصناعة المصرية، وجذب استثمارات جديدة، ودعم استقرار الشبكة القومية للكهرباء، وخلق سوق حقيقية للطاقة. 

وأكد عبدالغنى أن نجاح المبادرة يواجه 3 تحديات رئيسية، أولها تكلفة التمويل، حيث أن إنشاء المحطة الواحدة بطاقة أكثر من 50 كيلو وات للاستخدامات الصناعية يتكلف 1.5 مليون دولار، بالإضافة إلى محدودية الأرض لإنشاء محطات الطاقة الشمسية بالعديد من المصانع، إلى جانب تعقيد إجراءات الربط مع الشبكة القومية للكهرباء. 

واقترح 4 محاور لنجاح مبادرة إلزام المصانع بتركيب الألواح الشمسية بنسبة 25% من الطاقة الإجمالية التى يحتاجها كل مصنع، وهى إتاحة الأراضى لمطورى الطاقة الشمسية لإقامة محطات تخدم عدة مصانع.