تغيير النشاط فى 5 قطاعات دون الحاجة إلى موافقات بيئية

2 مليار دولار لإنشاء مُجمع لصناعة إطارات السيارات

أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن ضوابط جديدة لتغيير وإضافة الأنشطة داخل المناطق الصناعية المعتمدة وذلك لتبسيط الإجراءات وتسريع وتيرة الحصول على التراخيص الصناعية، تضمنت الضوابط الجديدة، إتاحة تغيير النشاط داخل نفس القطاع الصناعى، دون الحاجة للعرض على لجان تغيير النشاط أو الحصول على موافقات بيئية مسبقة قبل إصدار أو تعديل رخصة التشغيل، وذلك فى عدد من القطاعات الصناعية تشمل الصناعات الهندسية، والغذائية (ما عدا الأسمدة العضوية والأعلاف)، والجلود، والغزل والنسيج، والكيماوية، مع استثناء الأنشطة عالية المخاطر والتى تتطلب موافقات مسبقة، وكذلك الأنشطة ذات الأولوية ضمن مبادرة التمويل المُيَسَّر لشراء الآلات والمُعدات، كما شملت التيسيرات تبسيط إجراءات إضافة أنشطة جديدة للمنشآت القائمة، حيث يتم الاكتفاء بتقديم طلب للهيئة أو لفروعها الإقليمية لتعديل فنى على رخصة التشغيل بما يضمن سرعة إنجاز الطلبات، شريطة ثبوت الجدية، دون الحاجة لموافقات بيئية أو إجراءات إضافية مطولة، طالما أن النشاط المضاف يقع داخل نفس القطاع الصناعى (من واقع المعاينة الفنية) ولا يترتب على الإضافة زيادة جوهرية فى المخاطر أو الأحمال (بما لا يتجاوز التعديل بنسبة 25% من شريحة القوى المحركة السابق الترخيص بها)، وذلك مقارنة بالإجراءات السابقة التى كانت تتطلب استيفاء عدد من الموافقات والدراسات الفنية قبل إتمام تعديل النشاط، وهو ما تم تبسيطه حاليًا فى ضوء الضوابط الجديدة، توفيرًا لوقت المستثمر وتخفيفًا للأعباء الإجرائية عليه.
وأكدت د.ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الضوابط والتيسيرات الجديدة تأتى تنفيذًا لتوجيهات المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والتى تستهدف تخفيف الأعباء عن المستثمرين، وتعزيز مرونة التشغيل داخل المنشآت الصناعية، وتمكين المصانع من التوسع والتكامل وزيادة مُعدلات الإنتاج، دعمًا لخطط الدولة للتنمية الصناعية.. وأوضحت رئيس الهيئة أنه طبقًا للضوابط الجديدة، يجب على المستثمر الحصول على موافقة بيئية فقط فى حالة تغيير القوى المحركة عن الشريحة الصادرة بها رخصة التشغيل بنسبة تتجاوز 25%، أو طلب إضافة نشاط خارج القطاع الصناعى المرخص به.. من ناحيه أخرى.. بحث د.محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع مسئولى شركة شاندونغ لينج لونج الصينية، فرص تدشين مشروع لإنتاج إطارات السيارات وذلك عبر نظام المناطق الحرة الخاصة.
وتعكس تلك الخطوة الجديدة، تسارع جهود الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية ذات القيمة المضافة لتعزيز القدرات الإنتاجية والتصديرية، وتتيح مصر 4 أنظمة استثمارية توفر فرص وحوافز متنوعة للمستثمرين، وهى الاستثمار الداخلى والمناطق الحرة بشقيها العامة والخاصة، والمناطق الاستثمارية المناطق التكنولوجية.
وبحث الجانبان، فرص تنفيذ مشروع إنشاء مجمع صناعى متكامل لصناعة إطارات السيارات والمركبات الثقيلة، وذلك بالتعاون مع شركة النيل للتجارة والتوريدات «Fit & Fix»، عبر منطقة حرة خاصة تتضمن أيضًا صناعات مغذية مثل المطاط وأسود الكربون، على مساحة تصل إلى 3 ملايين متر مربع بمنطقة برج العرب، مع توجيه نحو 90% من الإنتاج للتصدير للأسواق الخارجية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول الخليج.
وقدرت الشركة بحسب عرضها التقديمى، استثمارات المشروع بنحو 2 مليار دولار خلال فترة سنوات تدشين المشروع، وذلك بعد حصول الشركة على كافة التراخيص والموافقات اللازمة من الجهات المعنية.