بين التصريحات والواقع

أرسل لى أحدهم أنه باع شقة مؤخرًا، وذهب لسداد ضريبة التصرفات العقارية فى نفس اليوم فى الشهر التالى، ولكن مأمور الضرائب قال له مر 31 يوما وسوف تدفع غرامة، واليوم مثله مثل الشهر، لم يصدق الرجل وقدم لمأمور الضرائب صورة من اللافتة المعلقة فى مدخل المصلحة التى تقول إنه سيتم إعفاء المواطن من فوائد التأخير إذا سدد كل ما عليه دفعة واحدة وهو غير متهرب وجاء بنفسه، وأن عمرة شهر رمضان وإجازة العيد هى السبب، وأخرج له محموله يسمعه فيديو لتصريحات وزير المالية التى يبشر فيها بحزمة تسهيلات ضرائبية غير مسبوقة ولكن لا حياة لمن تنادى.
واختتم من أرسل هذه الشكوى يقول: الحكومة تحاسبنى على يوم تأخرت فيه، ووقعت على غرامة تتجاوز 22٫5% حسب تعليمات البنك المركزى، فلماذا لا تطبق نفس هذا المبدأ على اموال نهاية الخدمة التى فى ذمتها والتى لم أتقاضها منذ تقاعدى قبل 4 سنوات؟
وأرسل لى آخر أنه كان ينقل ملكية شقة، واستلزم الأمر لنقل عدادى الكهرباء والغاز أكثر من 22 مشوارًا وتعطل مصالحه لمدة شهر بطلبات لا يتخيلها عقل ولا منطق، وسداد مصاريف ورسوم لا يعرف سببها أو تحت أى بند، يكفى أن شركة الغاز قالت له إن الكارت عليه مديونية 230 جنيها، فسددها، ولكنهم بعد ذلك طلبوا شهادة من الكهرباء تثبت أن الشقة كانت غير مسكونة خلال العام السابق، فأحضرها، ثم طلبوا شهادة أخرى بالعام الأسبق، ثم ألزموه بسداد رسوم أخرى لم يعرف سببها، وعندما ذهب لشركة بتروجاس طالبوه برسوم أخرى، ليكتشف أنه بعد تلك المشاوير التى استهلك فيها وقودًا يكفيه للذهاب والعودة من الإسكندرية، سدد 4 آلاف جنيه ليضع اسمه على عقد توريد الغاز، منها 230 جنيها فقط قالت الشركة إنها مديونية على الكارت. وأرسل آخر أنه صدق حملة تبسيط وتيسير توثيق العقارات فى الشهر العقارى، وأنها لا تستغرق أكثر من شهرين، ولكنه للأسف مضى أكثر من 15 شهرًا حتى تاريخه، ولم ينجح فى توثيق شقته، رغم أنه استوفى كل الإجراءات المطلوبة. فمن أصدق: تصريحات د. مدبولى أم الموظف الذى أتعامل معه؟ 
الثقة فى الحكومة لن تبنى بالحملات الإعلانية التى لا تطابق الواقع.