خصصت وزارة المالية 5.5 مليار جنيه في الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2026/2027، للتوسع في صناعة السيارات الصديقة للبيئة، وذلك في إطار خطة تستهدف دعم التصنيع المحلي، وتشجيع الاستثمار في المركبات الكهربائية وتقليل الانبعاثات الكربونية.
في هذا السياق، قال عمر بلبع رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن تخصيص 5.5 مليار جنيه في الموازنة العامة للتوسع في صناعة السيارات الصديقة للبيئة يعكس توجهًا مهمًا نحو دعم التحول الأخضر في قطاع السيارات، لكنه يأتي في إطار ما وصفه بـ"التفاؤل الحذر" في ظل ظروف إقليمية غير مستقرة وتداعيات اقتصادية لا تزال غير واضحة المدى.
وأوضح بلبع في تصريح خاص لـ"بوابة أخبار اليوم"، أن المنطقة تمر بتحديات جيوسياسية واقتصادية معقدة، لا يمكن التنبؤ بانعكاساتها أو مدة استمرارها، وهو ما يفرض قدرًا من التحفظ عند تقييم أي خطط توسعية، سواء في الصناعة أو الاستيراد، خاصة في قطاع حساس مثل السيارات.
وأضاف أن الأولوية خلال المرحلة الحالية يجب أن تتركز على دفع عجلة الإنتاج المحلي وتعزيز عمليات التجميع المحلي، مع العمل على إعادة انتظام سلاسل استيراد وتجميع السيارات تدريجيًا خلال عام 2026، متوقعًا أن يحتاج القطاع إلى وقت حتى يستعيد توازنه الكامل مع تحسن الأوضاع.
وأشار رئيس شعبة السيارات إلى أهمية استقرار سعر الصرف خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن وزارة المالية قدّرت سعر الدولار في الموازنة عند نحو 47 جنيهًا، معتبرًا أن العودة إلى هذا المستوى أو الحفاظ على استقرار قريب منه سيكون عاملًا إيجابيًا للقطاع، وسيسهم في تحسين حركة الاستيراد والتسعير وخفض الضغوط على السوق.
وأكد عمر بلبع رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية على أن نجاح خطط التوسع في السيارات الصديقة للبيئة يعتمد بشكل أساسي على استقرار البيئة الاقتصادية العامة، وهدوء التوترات الإقليمية، بما يسمح بعودة النشاط الصناعي والاستثماري إلى مساره الطبيعي خلال الفترة المقبلة.
اقرأ أيضا كيف تخفف الموازنة الجديدة الأعباء على محدودي ومتوسطي الدخل؟
بودكاست «20 +»| يسري أبو شادي يكشف وقائع اختراق أمريكا الوكالة الذرية
بميزانية تبدأ من 40 إلى 100 ألف جنيه.. أفضل سيارات مستعملة في مصر
بعد عيد الأضحي| التفاصيل الكاملة لمزاد سيارات حكومية بأسعار رخيصة
