زيادة الأجور

الأزمة الاقتصادية العالمية الأخيرة والتى جاءت نتيجة للحرب الإسرائيلية الإيرانية أثرت بشكل كبير وغير مسبوق على اقتصاديات دول العالم لأنها انعكست على ارتفاع كبير ولأول مرة فى أسعار الطاقة من النفط والغاز اللذين ارتفعا لأكثر من ٥٠% مقارنة بشهر يناير الماضى والمؤشرات تؤكد زيادات أخرى إذا استمرت الحرب كما تأثرت أسعار السلع وسلاسل الإمداد والإنتاج بسبب توقف حركة الملاحة فى مضيق هرمز وحقيقة فإن الدولة المصرية تحركت وبسرعة وأقرت عددًا من الإجراءات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحسين مستوى معيشة المواطنين، خاصة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، فى ظل الارتفاعات العالمية فى الأسعار وتأثير الأوضاع الاقتصادية على الأسواق المحلية والتى يستفيد منها حوالى ٦ ملايين أسرة لتخفيف الضغوط المالية عليهم، وتحقيق قدر من التوازن بين الأجور وتكاليف المعيشة، بما يساهم فى دعم الاستقرار الاجتماعى. ومن المقرر بدء تطبيق الزيادات الجديدة مع بداية العام المالى الجديد من أول يوليو المقبل وهذه الحزمة الجديدة تصل قيمتها إلى حوالى ١٠٠ مليار جنيه شهريًا وإن كانت قد أثيرت هناك أقاويل بضرورة تطبيق الزيادات الجديدة من أول أبريل وعدم الانتظار لشهر يوليو ولكن الدستور والقانون المصرى حدد نظام تحديد الموازنة والتى يتم تحديدها مسبقًا ويتم إقرارها من البرلمان.. والزيادة الجديدة فى المرتبات تتمثل فى زيادة الحد الأدنى لأجور الدرجة السادسة إلى 8100 جنيه بدلًا من 7000 جنيه، بينما وصلت رواتب الدرجة الخامسة حوالى 9100 جنيه بدلًا من 8100 جنيه، كما سجلت الدرجة الرابعة 9300 جنيه بعد الزيادة مقارنة بـ8200 جنيه سابقًا والدرجات التخصصية، ارتفع راتب الدرجة الثالثة إلى نحو 9100 جنيه، بينما سجلت الدرجة الثانية 9500 جنيه، ووصلت الدرجة الأولى إلى 10800 جنيه، وهو ما يعكس تحسنًا ملحوظًا فى دخول هذه الفئات مقارنة بالفترات السابقة، كما زادت مرتبات الدرجات القيادية، حيث ارتفع راتب مدير عام إلى 11400 جنيه بدلًا من 10300 جنيه، فيما بلغت رواتب الدرجة العالية 12900 جنيه مقارنة بـ11200 جنيه سابقًا. وأتمنى أن يبادر القطاع الخاص والاستثمارى ويقوم برفع وزيادة مرتبات وأجور العاملين لديهم خاصة أن عدد العمال بالقطاع الخاص يصل إلى حوالى ١٨ مليون عامل وموظف.