النواب: زيادة الإعفاء إلى ١٠٠ ألف جنيه وإسقاط الديون عند الوفاة

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوى على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨.. وتضمن المشروع زيادة حد الإعفاء الضريبى إلى ١٠٠ ألف جنيه، حيث نص على أن الوحدة العقارية التى يتخذها المكلف سكنًا خاصاً رئيسيًا له ولأسرته والتى يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن مائة ألف جنيه على أن يخضع ما زاد على ذلك للضريبة، وتشمل الأسرة فى تطبيق حكم هذا البند المكلف وزوجه والأولاد القصر.
ولمجلس الوزراء سلطة رفع حد الإعفاء الموحد بنهاية فترة التقدير العام فى ضوء الاعتبارات التى أشار إليها.. وتم استحداث بند برفع الضريبة إذا حالت الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون انتفاع المكلف بالعقار المبنى، أو استغلاله.
كما أجاز المشروع لمنطقة الضرائب العقارية المختصة رفع الضريبة من تلقاء نفسها حال تحققها من قيام إحدى حالات الرفع، كما فى حالة تهدم العقار المبنى أو تخربه، تخفيفًا عن كاهل المكلفين، وكذا تخفيف الأعباء التى كان يفرضها النص القائم على كاهل المكلفين.
وأتاح المشروع إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير المستحق كليًا أو جزئيًا على المكلف إذا توفى عن غير تركة ظاهرة، أو إذا ثبت عدم وجود مال له يمكن التنفيذ عليه، أو إذا قضى نهائيًا بإفلاسه وأقفلت التفليسة، أو إذا غادر البلاد لمدة عشر سنوات متصلة بغير أن يترك أموالاً يمكن التنفيذ عليها.
وتضمن مشروع القانون أن يعمل بالتقدير التالى للقيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية فور انتهاء فترة التقدير السابق، مع النص على الالتزام بالشروع فى إجراءات إعادة التقدير قبل نهاية كل فترة بمدة سنة على الأقل وثلاث سنوات على الأكثر، لكى يتيح لمصلحة الضرائب العقارية التقدير قبل بدء المدة التالية بوقت كاف.. كما تضمن السماح بالتحول فى تقديم الإقرارات من النظام الورقى إلى النظام الإلكترونى تدريجيًا وفقاً للنظام الذى تضعه المصلحة، بالإضافة إلى تحديد البيانات الجوهرية التى يجب أن يتضمنها الإقرار الذى يتعين على المكلف تقديمه، كما جاء التعديل باستحداث نص يلزم إدارات القرى والمنتجعات السياحية والمجمعات السكنية بتقديم بيان المأمورية الضرائب العقارية المختصة بمناسبة إجراء الحصر الخمسى، والحصر السنوى للمستجدات.