رسالة شكر للرئيس ..حزمة الحماية الاجتماعية.. هدية جديدة للمصريين

خلال الأعوام الأخيرة نفذت الحكومة ٦ حزم اجتماعية استهدفت خلالها زيادة أجور ومعاشات المواطنين، وتوسيع قاعدة المستفيدين من الدعم النقدى المشروط ضمن برنامجى تكافل وكرامة ، هذه الإجراءات التى كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكومة كان لها أثر مباشر وملموس فى حياة المواطنين، لأنها ليست مجرد دعم مالي، بل رسالة طمأنة تؤكد أن الدولة تضع الحماية الاجتماعية فوق كل اعتبار، وأصبحت استراتيجية ثابتة منذ انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادى فى عام ٢٠١٦، هذه الإجراءات تؤكد أن الإصلاح المالى لا ينفصل عن البعد الاجتماعي، بل يسير فى مسار يضمن حماية الطبقات المتوسطة والأولى بالرعاية من تقلبات الأسعار، والتخفيف المباشر عن كاهل هذه الأسر وتحقيق أثر ملموس بحياتهم.

اقرأ أيضًا | الرئيس السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره التونسي

تمثل حزم الحماية الاجتماعية ترجمة عملية لفلسفة الدولة التى تضع المواطن فى صدارة أولوياتها، تحديداً بالتوقيت الراهن الذى يتزامن مع شهر رمضان، ما يعكس إدراكا عميقا للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية التى تواجه قطاعات واسعة من المجتمع، واهتمام القيادة بتعزيز جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا .

كما تعكس رسالة واضحة بأن الدولة ملتزمة بمواجهة الضغوط الاقتصادية والتضخم الذى يؤثر على القدرة الشرائية للأسر، تحديدا محدودى الدخل، وتأتى ضمن جهود الدولة المستمرة لتعزيز برامج الدعم الاجتماعى، وبمثابة طوق نجاة وبشرى سارة لملايين الأسر قبل رمضان، كما أن توقيتها يعكس إدراكًا عميقًا وحسًا إنسانيًا عاليًا من القيادة السياسية بحجم التحديات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على القوة الشرائية للمواطن. 

ومن حزم الحماية الاجتماعية التى أطلقتها الدولة، أهمها حزمة فى أكتوبر ٢٠٢٢ بقيمة ٦٧ مليار جنيه لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتم رفع الحد الأدنى للأجور من ٢٧٠٠ جنيه إلى ٣ آلاف جنيه، كما تم إطلاق حزمتين فى العام المالى ٢٠٢٣-٢٠٢٤ بقيمة ٢٤٠ مليار جنيه، الأولى كانت فى سبتمبر ٢٠٢٣، بقيمة ٦٠ مليار جنيه، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكومة إلى زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لموظفى القطاع العام لتصبح ٦٠٠ جنيه، بدلاً من ٣٠٠ جنيه، وبزيادة الحد الأدنى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح ٤ آلاف جنيه، بدلاً من ٣٥٠٠ جنيه، ثم فى فبراير عام ٢٠٢٤ قررت الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور ٥٠٪ ليصل إلى ٦ آلاف جنيه شهرياً، ضمن حزمة لتخفيف الأعباء عن المواطنين بقيمة ١٨٠ مليار جنيه، وفى فبراير عام ٢٠٢٥ تم رفع الحد الأدنى إلى ٧ آلاف جنيه ضمن حزمة بقيمة ٢٠٠ مليار جنيه .

وأخيرا خلال الأسبوع الماضى تم إطلاق حزمة جديدة بتكلفة ٤٠,٣ مليار جنيه، وتضمنت هذه الحزمة مساعدات نقدية مباشرة للفئات المستحقة لتحسين أحوالهم بمناسبة شهر رمضان وعيد الفطر، بالإضافة إلى علاج كل الحالات الحرجة على نفقة الدولة حتى نحتفل بشفائها مع حلول عيد الفطر، ومساندة نقدية إضافية بـ ٤٠٠ جنيه لعشرة ملايين أسرة مقيدة على البطاقات التموينية خلال مارس وأبريل بتكلفة إجمالية ٨ مليارات جنيه، بالإضافة إلى٤٠٠ جنيه مساندة نقدية إضافية خلال رمضان والعيد لـ ٥,٢ مليون أسرة مستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة» بتكلفة إجمالية ٤ مليارات جنيه، و ٣٠٠ جنيه مساندة نقدية إضافية خلال رمضان والعيد لـ ٤٥ ألفًا من المستفيدين بمعاش الطفل والرائدات الريفيات، و ٣ مليارات جنيه لسرعة الانتهاء من قوائم انتظار المرضى والحالات الحرجة لتخفيف آلامهم وأسرهم .

وأيضا ٣ مليارات جنيه أخرى زيادة فى مخصصات العلاج على نفقة الدولة لمحدودى الدخل ممن ليس لهم تغطية تأمينية فى الفترة من فبراير حتى يونيو ٢٠٢٦، و٣,٣ مليار جنيه لتبكير دخول التأمين الصحى الشامل لمحافظة المنيا اعتبارًا من أول أبريل المقبل، وسوف تتحمل الخزانة قيمة اشتراكات غير القادرين بمنظومة التأمين الصحى الشامل بالمنيا، و١٥ مليار جنيه لمبادرة «حياة كريمة» لسرعة الانتهاء من نحو ألف مشروع لضمان تحسين جودة الخدمات فى جميع قرى المرحلة الأولى، وأخيرا ٤ مليارات جنيه تكلفة زيادة سعر توريد أردب القمح المحلى لموسم ٢٠٢٦ من ٢٢٠٠ جنيه إلى ٢٣٥٠ جنيهًا.