ترتكز السياسة الخارجية المصرية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى على عدة مبادئ أهمها الانفتاح وتعزيز التعاون مع الدول العربية الشقيقة وباقى دول العالم وعدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول ولعل ذلك سبب إنهاء مشاكلها مع دول الإقليم، وخير مثال النموذج القطرى والتركى.
ومرت العلاقات المصرية - القطرية والمصرية - التركية بفترات من الاختلافات فى وجهات النظر عقب ثورة ٣٠ يونيو، حتى سعت مصر برغبة مشتركة فى إعادة العلاقات لمسارها الطبيعى بعد إلحاح من بعض الأطراف التى أبدت رغبة فى مراجعة مواقفها تجاه الأوضاع داخل مصر.
وبالنسبة لقطر وصل الخلاف بين البلدين أشده حين اتخذت مصر قرار بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر منتصف عام ٢٠١٧، وهو الإجراء نفسه الذى اتخذته السعودية والإمارات والبحرين، وقدمت الدول الأربع إلى قطر ١٣ مطلبًا كشرط لإنهاء الحصار.
وفى مطلع عام ٢٠٢١ شهدت العلاقات بين مصر وقطر تطوراً إيجابياً ملحوظا منذ أن وقعت الدولتان على اتفاقية «العلا» فى السعودية، والتى أنهت الخلافات بين مصر والسعودية والإمارات والبحرين من جهة وقطر من جهة ثانية، ونصت الاتفاقية على التوافق على فكرة عودة العلاقات والبحث عن شواغل كل دولة من خلال تشكيل لجان نوعية تبحث الملفات العالقة وبالفعل شهدت الفترة التى تلتها إجتماعات اللجان المصرية القطرية حتى جاءت المبادرة بالزيارة التى قام بها تميم بن حمد أمير قطر للقاهرة يونيو الماضى، وأكد خلالها حرص بلاده على استمرار الخطوات المتبادلة بهدف دفع وتعزيز مختلف آليات التعاون الثنائى بين البلدين الشقيقين خلال الفترة المقبلة، وأعقب الزيارة تبادل زيارات لمسئوليين على كافة المستويات، أهمها الزيارة الرسمية التى قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسى لقطر سبتمبر الماضى والثانية مشاركته فى افتتاح مونديال قطر نوفمبر الماضى.
وفيما يخص العلاقات المصرية التركية فقد كانت هناك رغبة من الجانب التركى بإنهاء أى خلافات باعتبار مصر ثقل إقليمى مهم وعلى تماس مع عديد من الملفات الإقليمية، وكانت بوادر تحسن العلاقات مع الدعوة التى أطلقها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى عام ٢٠٢١ لتصحيح مسار العلاقات الخارجية سبقها تصريحات لمسئولين أتراك فى دوائر مختلفة وفى حزب العدالة والتنمية الحاكم، وأثمرت الوساطة القطرية بين البلدين فى مصافحة تاريخية بين الرئيس السيسى ونظيره التركى أردوغان خلال افتتاح مونديال قطر.. ويؤكد بعض المراقبين أن الفترة القادمة ستشهد اتفاق على تعيين سفراء البلدين، ولعل هذا يمثل نوع من الدبلوماسية المصرية فى الحفاظ على المصالح القومية العليا والسعى الى التنفيذ الأمين والناجح لفكرة تصفير المشاكل.
