لا اقتصاد قويا دون صناعة قوية، ولا صناعة قوية دون حزم تحفيزية وتسهيلات تمكن المستثمرين ورجال الأعمال من استمرار ضخ رؤوس الأموال، بل والتوسع فى الاستثمارات القائمة، ولهذا سعت الدولة خلال السنوات الماضية إلى تعظيم الصناعة المصرية والاستفادة من كل المقومات التى تملكها الدولة من خلال إطلاق العديد من المبادرات التى ساعدت المستثمرين، وتوجت تلك المبادرات بإطلاق مبادرة «ابدأ» لدعم وتشجيع الصناعة الوطنية، التى تم إطلاقها بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال إفطار الأسرة المصرية فى أبريل 2022.
منذ اليوم الأول عملت مبادرة «ابدأ» على 3 محاور أساسية هى محور تكوين الشراكات الكبرى، ومحور دعم الصناعة، ومحور البحث والتدريب والتطوير.
وفيما يتعلق بمحور الشراكات الكبرى، نجحت المبادرة فى تكوين 64 شراكة استثمارية لإنشاء كيانات صناعية تشارك بها 23 شركة أجنبية من كبرى الشركات العالمية فى الصناعة ومن المتوقع أن تسهم تلك المشروعات فى تحقيق وفر فى الواردات وزيادة فى الصادرات بقيمة 16 مليار دولار.
كما تمكنت شركة «ابدأ» من توطين 23 صناعة جديدة لأول مرة فى مصر.
وفيما يتعلق بمحور دعم الصناعة، نجحت «ابدأ» فى حل وإنهاء مشكلات 848 مصنعا.
وفيما يرتبط بمحور التدريب والبحث والتطوير، أطلقت «ابدأ» العديد من المبادرات التى استهدفت التدريب والتمكين الاقتصادى للمتدربين، مثل مبادرة «ابدأ حياة» بالشراكة مع مؤسسة حياة كريمة، التى تم تنفيذها بمحافظتى سوهاج والغربية، ومبادرة «معدتك شركتك» بالشراكة مع شركة بيكو للمعدات الثقيلة.
وأكدت وزارة التجارة والصناعة أن مصر تمتلك كل المقومات الصناعية، التى تؤهلها للريادة إقليمياً وقارياً حيث تتوافر بها المواد الخام والكوادر البشرية المؤهلة ومصادر الطاقة التقليدية والمتجددة.
بالإضافة إلى سياسة الدولة الداعمة للقطاع الصناعى من خلال بيئة ملائمة وحزم تشريعية وإجرائية داعمة للاستثمار الصناعى، وأشارت إلى انتهاء الحكومة من إعداد قائمة بـ 100 إجراء تحفيزى للنهوض بالصناعة المصرية وجذب المستثمرين للاستثمار فى القطاعات الصناعية المختلفة شملت 58 إجراء قصير الأجل و33 إجراء متوسط الأجل و9 إجراءات طويلة الأجل.
وفيما يتعلق بملف المساندة التصديرية وسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين، تم حل هذا الأمر، حيث تم إنهاء ملف المتأخرات من خلال طرح العديد من المبادرات ومنها مبادرة السداد النقدي، وبرامج مساندة المعارض والشحن.
ومؤخرًا جاءت القرارات التى صدرت عن المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى لتمثل بداية حقيقية لدعم القطاع الصناعى والاستثمارى فى مواجهة التحديات المحلية والعالمية.
