شبكة شرايين تضخ الإنترنت في عروق العالم

شبكة شرايين تضخ الإنترنت
شبكة شرايين تضخ الإنترنت

09% من حركة البيانات بين آسيا وأوروبا تعبر مصر بـ «14» كابلاً بحرياً

4.9 مليار دولار حجم الصادرات الرقمية والقطاع ينمو %16.3 العام الحالى

تسع سنوات مضت خرج فيها قطاع تكنولوجيا المعلومات من تحديات عديدة استطاع خلالها أن يصمد بل ومع الوقت ينمو بثبات ودأب، أما قطاع الاتصالات فقد كان الأهدأ فى احداثه لكنه نما بقوة مثيلة. استراتيجية مصر الرقمية استهدفت تعزيز مساهمة قطاعا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى الناتج المحلى الإجمالى وجذب الاستثمارات الأجنبية ودمج التكنولوجيا فى مختلف قطاعات الدولة.

أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حقق معدل نمو بلغ 16.3%؛ موضحا الإجراءات الإصلاحية التى تم اتخاذها لتهيئة المناخ الداعم لتنمية الأعمال بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتى تشمل إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون حماية البيانات الشخصية.

وتقدم ترتيب مصر فى سرعة الإنترنت الثابت لتصبح الأولى إفريقيا فى متوسط سرعة الإنترنت الثابت فى العام الحالى بمتوسط سرعة 45 ميجابت/ ثانية مقارنة بالمركز الأربعين فى مطلع 2019 وذلك وفقا لشركة أوكلا العالمية؛ منوها إلى أنه يمر عبر مصر أكثر من 90% من حركة البيانات بين أسيا وأوروبا من خلال 14 كابل بحرى وجارى حاليا إنشاء 5 كوابل بحرية جديدة.

الجهود المكثفة التى تقوم بها الوزارة لتعزيز مكانة مصر كمقصد رائد لخدمات تكنولوجيا المعلومات والعابرة للحدود أثمرت أيضًا عن زيادة حجم الصادرات الرقمية لتصل إلى 4.9 مليار دولار، وتوقيع اتفاقيات مع 29 شركة عالمية تضيف عوائد تصدير بقيمة مليار دولار سنويا بحلول 2025 وتوفر 34 الف فرصة عمل للشباب لخدمة الأسواق العالمية من خلال 35 مركزا لتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات؛ مشيرا إلى الحوافز الاستثمارية المقدمة للشركات العالمية المتخصصة فى مجال الخدمات العابرة للحدود لتشجيعها على خلق فرص عمل جديدة موجهة للتصدير بالإضافة إلى تقديم حوافز دعم التدريب؛ مضيفا أنه يتم تنفيذ برامج لبناء القدرات فى مجال التصميم الإلكترونى ستسهم فى زيادة عدد المتخصصين فى هذا المجال بنسبة 65% بنهاية 2023 بما يسهم فى جذب المزيد من مراكز التصميم الإلكترونى وتعظيم الصادرات فى هذا المجال.

واستمر تقدم مصر فى قطاع الكوابل البحرية لتعلن الشركة المصرية للاتصالات نجاح عملية الإنزال الثانى لنظام الكابل البحرى 2Africa فى مصر، بمدينة بورسعيد على ساحل البحر المتوسط وذلك بعد خمسة أشهر من نجاح الإنزال الأول للكابل بمدينة رأس غارب على ساحل البحر الأحمر.

وتمتد السواحل المصرية لما يقرب من ألفى كيلو متر على البحر الأحمر وما يقرب من ألف كيلو متر على البحر الأبيض المتوسط، بما يمنحها ميزة تنافسية استثنائية، ويعزز قدرتها على تحقيق نظام متكامل ومتجانس ومتنوع جغرافياً عبر الشبكة الدولية دائمة التوسع.

كان التحالف الدولي- الذى يضم الشركة المصرية للاتصالات، وشركة ميتا، وشركة الصين الدولية لخدمات المحمول، وشركة إم.تي.إن جلوبال كونكت، وشركة أورنج الفرنسية، وشركة سنتر ثرى التابعة لمجموعة إس تى سى السعودية، وشركة فودافون، وشركة وإيوك- أعلن فى مايو عام 2020 عن إطلاق نظام الكابل البحرى 2Africa ليضمن توفير حلول الربط الدولى السلس وتحسين مستوى خدمات الإنترنت فى القارة الأفريقية وربطها ببقية دول العالم.
وتم التعاقد مع شركة الكاتيل لشبكات الكابلات البحرية لتنفيذه، وستوفر خدمة العبور حلاً للربط بين القارات الثلاثة، أفريقيا وآسيا وأوروبا، من خلال مسارات سلسة باستخدام أحدث تقنيات الألياف الضوئية.

ويسهم النظام فى توفير سعات أكثر من إجمالى السعات المجمعة لجميع الكابلات البحرية التى تخدم أفريقيا الآن، حيث يضم الكابل 16 زوجًا من الألياف الضوئية وتصل قدرته التصميمية إلى 180 تيرا بايت فى الثانية، كما يربط بين 33 دولة حول العالم من خلال 46 محطة إنزال بما يعزز كفاءة الاتصال العالمي، ويوفر خدمات الاتصالات الدولية بشكل أسرع وأكثر أمانًا بأسعار تنافسية لأكثر من 3 مليارات شخص حول العالم. وسيلبى الكابل الجديد الطلب المتزايد على خدمات الإنترنت وخدمات الجيل الرابع والخامس فى منطقة الشرق الأوسط ومناطق كثيرة فى أفريقيا.

250 ألف متدرب هذا العام و 1800 فرصة عمل يتيحها "مصر تصنع الإلكترونيات" تنفذ مصر مشروع لنشر مراكز إبداع مصر الرقمية فى كافة أنحاء الجمهورية؛ وبدأت باستضافة 24 شركة تصميم إلكترونى فى مركز الابتكار بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة. وتحت شعار "مصر تصنع الإلكترونيات" ملتقيات التوظيف تختار موظفيها، يجرى ملتقى التوظيف السنوى الذى ينظمه معهد تكنولوجيا المعلومات حتى نهاية يونيو، وذلك بمشاركة  60 شركة محلية وعالمية من قطاعات تكنولوجية مختلفة بإجمالى فرص عمل تصل إلى 1800 فرصة.

ويتيح الملتقى فرص توظيف لخريجى برامج معهد تكنولوجيا المعلومات والتى تم تصميمها بالشراكة مع بعض من شركاء القطاع فى التخصصات المرتبطة بصناعة الإلكترونيات والذكاء الاصطناعى، وأمن المعلومات، ونظم المعلومات الجغرافية، وإنترنت الأشياء، وصناعة الألعاب، والبرمجيات مفتوحة المصدر، والجافا وغيرها من التخصصات ذات الطلب فى سوق العمل على الصعيدين المحلى والعالمى وأسواق العمل الحر.

وتتمتع مصر بميزة استراتيجية تتمثل فى الثروة البشرية خاصة وأن 40% من الشعب أقل من 30 عاما إضافة إلى كونها تحظى بقاعدة عريضة من الكوادر فى الوقت الذى تواجه فيه العديد من الدول ندرة فى الموارد البشرية المتخصصة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث تتعاون الوزارة مع العديد من الدول لسد الفجوة المهارية التى تعانى منها هذه الدول من خلال توفير الكفاءات المصرية.

وتوسعت مصر فى أعداد المتدربين الى نحو 56 ضعف خلال 5 أعوام لترتفع من تدريب 4 الاف متدرب فى  العام إلى تدريب ربع مليون متدرب خلال العام الجارى، فضلا عن التوسع الجغرافى فى أنحاء الجمهورية من خلال نشر مراكز إبداع مصر الرقمية بالمحافظات. وتهتم الدولة المصرية بالتوسع فى التخصصات التكنولوجية لمواكبة متطلبات سوق العمل ومنها التركيز على الدورات المرتبطة بالتصميم الإلكترونى والتكنولوجيا المالية؛ وكذلك توسيع قاعدة المتدربين فى  مبادرات الوزارة لاستيعاب مختلف الخلفيات الأكاديمية والعملية وليس فقط لخريجى كليات هندسة وعلوم الحاسبات، موضحا أنه يتم توفير برامج لإعداد كوادر فى مختلف القطاعات وهو الأمر الذى يسهم فى توفير فرص عمل متميزة لهم وتمكين الشباب من استخدام تكنولوجيا المعلومات فى تطوير أدائهم المهنى؛ مشيرا إلى أنه يتم أيضا التوسع فى منافذ تقديم التدريب حيث يتم إتاحة منصة رقمية لتوفير فرص تدريبية لأعداد أكبر، كذلك التوسع فى الشرائح الاجتماعية لتشمل حديثى التخرج وأيضا الخريجين منذ سنوات ويرغبون فى الالتحاق بسوق العمل. استطاعت مصر تحقيق نمو فى الاستثمارات فى الشركات الناشئة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة تتراوح بين 3-4% خلال عام 2022 مقارنة عن العام الذى يسبقه على الرغم من التراجع فى نمو هذه الأعمال على مستوى الإقليم. كما شغلت مصر المركز الأول فى منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط فى عدد الصفقات الاستثمارية فى الشركات الناشئة خلال عام 2022، وهو الأمر الذى يبرهن على قدرة الشركات على الإبداع وتقديم حلول ذات قيمة، وفقا للوزير.

وأضاف أن مصر حققت نموا فى الربع الأول من عام 2023، كما شغلت المركز الثانى فى منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط فى حجم الصفقات. كان رواد الأعمال فى العام الماضى طالبوا بايجاد صيغة تعاون مع هيئة الاستثمار ووزارة المالية، ومصلحتى الضرائب والجمارك، وهيئة الرقابة المالية لتسهيل الإجراءات للشركات الناشئة، ويتم التعاون حاليا مع هيئة الاستثمار لتسهيل إنشاء الشركات الافتراضية بدون مقر، والسماح بتسجيل مقر الشركات الناشئة بأحد مراكز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا"، كما يتم حاليا التعاون مع مصلحة الضرائب لتسهيل إجراءات المعاملات الضريبية، وفقا للوزير. وتسعى الشركات الناشئة الى النفاذ للاستثمارات من خلال التعاون مع البنك المركزى وهيئة الاستثمار لإتاحة صناديق استثمارات للشركات الناشئة لتيسير الاستثمار فى هذه الشركات سواء من الناحية الإجرائية أو من ناحية الحصول على موارد مالية.