استعاد الحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال حفل إفطار الأسرة المصرية - رمضان قبل الماضى - بناء جسور الثقة بين التيارات السياسية والفكرية المختلفة من ناحية، والدولة من ناحية أخرى، ومع انطلاق جلساته بواقع 3 أيام أسبوعيا..
اجتمع أطياف الشعب من الخبراء والمثقفين وممثلى الأحزاب والمجتمع المدنى على طاولة الحوار، لطرح الرؤى والمقترحات فى 113 قضية تمس حياة المواطن، آملين فى الانتهاء إلى توصيات ومُخرجات جادة تحقق التوافق وتضمن حياة كريمة لكل المصريين.
وكان لتفعيل لجنة العفو الرئاسي، التى بدأت عملها منذ إبريل 2022، وخروج المئات من المحبوسين احتياطيا فى قضايا الرأى أو الصادر ضدهم أحكام قضائية، سواء بقرار من النيابة العامة أو بقرارات رئاسية وإعادة دمج المفرج عنهم فى المجتمع، ومتابعة عودتهم لحياتهم وأعمالهم، بالغ الأثر فى مد جسور الثقة، بما يؤكد إصرار الدولة على السير باتجاه توسيع المشاركة فى الحوار الوطنى.
أوضح الكاتب الصحفى ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطنى أنه عقب دعوة الرئيس للحوار، ورد من القوى السياسية قائمة تتضمن 1074 من المحبوسين، وأنه تم الافراج عما يزيد على 1400 من المحبوسين احتياطيا، و17 آخرين من المحكوم عليهم صدرت لهم قرارات عفو رئاسي، وأن بعضا ممن خرجوا من السجون يشاركون بفعالية بالحوار ويسهمون فى بناء جسور التواصل بين مختلف القوى السياسية.
كما لقت استجابة الرئيس السيسى بدراسة مقترح الحوار الوطنى باستمرار الإشراف القضائى على الانتخابات ترحيبا واسعا لدى القوى السياسية والمجتمعية، حيث جاءت استجابة الرئيس عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى، قائلا: «وإننى إذ أُثمن العمل المستمر من أبناء مصر المخلصين، الذين يسعون نحو الحوار والنقاش من أجل مصرنا العزيزة، فإننى أؤكد الأخذ بالاعتبار ما تم مناقشته فيما يتعلق بالتعديل التشريعى الذى يسمح بالإشراف الكامل من الهيئات القضائية على العملية الانتخابية، ووجهت الحكومة والأجهزة المعنية فى الدولة بدراسة هذا المقترح وآلياته التنفيذية».
ومن هنا انطلقت أعمال الجلسات النقاشية لمحاور الحوار الوطنى الثلاثة «سياسى - اقتصادى - اجتماعي» موزعين على 19 لجنة، فى مقدمتها المحور السياسي، الذى تم تقسيمه إلى 5 لجان، أولها: لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، ولجنة المحليات التى تشهد مناقشات واسعة فى قانون المجالس الشعبية المحلية من حيث الاختصاصات والتشكيل، والتمويل، والنظام الانتخابي، ولجنة النقابات والعمل الأهلى رابع لجان المحور السياسى لبحث قانون تنظيم العمل الأهلى ولائحته التنفيذية، وحل المعوقات أمام العمل الأهلي، وتحديات العمل النقابي، والتعاونيات.
وقال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، إن الجلسة المخصصة لمناقشة قانون المحليات بالحوار الوطنى، أكدت بما لم يدع مجالا للشك على سرعة إجراء انتخابات المحليات، مضيفا: «سيتم رفع هذا الأمر للقيادة السياسية بشأن اتفاق القوى السياسية المختلفة فى الآراء والأيدولوجيات على ضرورة إجراء انتخابات المحليات، وهذه أول حصيلة للمناقشات، سيتم رفعها إلى القيادة السياسية».
وأضاف رشوان: «نرجو من مجلسى النواب والشيوخ الأخذ فى الاعتبار بمشروع قانون المحليات، على أن يتم وضعه فى الاعتبار».
وتحظى لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة باهتمام كبير وواسع بين القوى السياسية والحزبية المشاركة فى الحوار الوطني، التى من المقرر أن تطرح العديد من القضايا والرؤى، أبرزها - تعديل أحكام الحبس الاحتياطى وتقييد الحرية، وملف حرية التعبير والرأي، حيث طالب المشاركون فى أولى جلسات اللجنة لمناقشة التدابير اللازمة للقضاء على كل أشكال التمييز بسن مشروع قانون لإنشاء مفوضية لمنع التمييز بين المواطنين يشمل كل أوجه الحياة فى مصر، ومنها أيضًا تحقيق أهداف التنمية المستدامة.. أشادوا بدور الدولة فى إنشاء مفوضية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز والحفاظ على الحريات العامة مما يؤكد وعيها بملف حقوق الإنسان باعتباره ملفًا أساسيًا، مطالبين بتعزيز السياسات وتطوير وتنقيح بعض التشريعات وإيجاد حلول للثغرات الموجودة فى بعضها وتفعيل الاستحقاقات الدستورية لمناهضة التمييز.
وفيما يخص قضايا المحور الاقتصادي، تتولى لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، كذلك لجنة الاستثمار الخاص المحلى والأجنبي، وخطة للترويج له محليا وعالميًا.. وتعكف لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالى على مناقشة الوضع الحالى للسياسة المالية والمشكلات الراهنة، وآليات الإصلاح، والنمو الشامل وتجنب عدم المساواة فى توزيع الدخول الذى يعيق عملية التنمية ويضعف التماسك الاجتماعي، وهو ما يتطلب استخدام الأدوات المالية بطريقة سليمة.
وفى السياق ذاته، بدأت لجان المحور المجتمعى الـ6 أعمالها بمناقشة قضية «الهوية الوطنية»، ودعم وتشجيع الإبداع وحريته، كما ستناقش لجنة «القضية السكانية» تشخيص الحالة السكانية فى مصر، والخريطة السكانية والتوسع العمراني، وتنمية الأسرة وتنظيمها، ولجنة التعليم والبحث العلمى فتحت حوارا حول مشاكل وأوضاع التعليم قبل جامعى أساسى ثانوى فني، وإعادة الهيكلة وتعديل القوانين والقرارات المنظمة للتعليم - المعلم - المناهج - الأنشطة المدرسية - الإدارة المدرسية والتربوية - الامتحانات والتقويم - الدروس الخصوصية - التعليم الفنى بين الواقع والمأمول، وأخيرا قضية الهوية والعدالة الاجتماعية فى التعليم.
وفيما يخص التعليم الجامعى تتولى اللجنة مناقشة النهوض بمستوى الخريجين للوصول إلى المستوى الدولى فى التعليم الطبى والهندسى والعلوم، الجامعات الأهلية ، نقابة أعضاء هيئة التدريس، الهوية والعدالة الاجتماعية.
كما تفتح لجنة الشباب مناقشات حول قضايا الانتماء والوعي، ودعم رواد الأعمال الشباب، دعم الاتحادات والأنشطة الطلابية، والتمكين السياسى للشباب، ودعم الشباب من ذوى الهمم، بالاضافة الى ملف الرياضة وما يتضمنه من مراكز الشباب والأندية الرياضية ومراكز التنمية الشبابية.
ومن المقرر أن تفتح لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى ملف ظاهرة الطلاق بين المشاكل والحلول، كذلك العنف الأسرى بين الأسباب وسبل المواجهة، وأخيرا المخاطر الإلكترونية على التماسك المجتمعي، هذا بالاضافة الى لجنة الصحة، التى ستبحث آخر تطورات منظومة التأمين الصحى الشامل، ودور العنصر البشرى فى المنظومة الصحية، وصناعة الدواء من حيث معوقات توطينها مقترحات وحلول.
