عقد المجلس القومي للمرأة الاجتماع الدوري لمتابعه جهود الوزارات لتنفيذ محاور الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠ ، تم خلال الاجتماع التعرف على المبادرات والأنشطة والإجراءات التي اتخذتها الجهات لتضمين تدخلات دعم المرأة ضمن الخطة التنفيذية للعام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ ، والتأكيد على رفع الوعي داخل الجهات بأهمية إدراج مشروعات المرأة على المستوى المؤسسي وضمن الأنشطة المنفذة علي المستوى المحلى بالتعاون مع فروع المجلس بالمحافظات ومن خلال شراكات مع الجهات التنفيذية المختلفة .
أقرأ أيضا : «القومي للمرأة» يستعد لانطلاق فعاليات حملة طرق الأبواب
وكان قد كشف تقرير المجلس القومي للمرأة، أن مصر تعد الدولة الأولى فى العالم التي أطلقت الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، مما يؤكد إيمان الدولة بالدور الرائد للمرأة المصرية في النهوض بالمجتمع، وضرورة تمكينها واعتمدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتكون خارطة طريق للحكومة المصرية لتنفيذ كافة البرامج والأنشطة الخاصة بتمكين المرأة.
وأشار التقرير، إلى أن مصر تعد بذلك أيضا هي الدولة الأولى التي قامت بتوطين الأهداف الكمية لأهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات وبدأت في توظيفها لضمان مشاركة او استفادة لمجتمع بأسره من التقدم المحرز وضمان عدم تخلف أحد عن الركب.
وأوضح التقرير أن الإستراتيجية تحتوى على 34 مؤشرا من أهداف التنمية المستدامة وتتألف من أربعة محاور رئيسية وهى السياسي والقيادة والتمكين الاقتصادي والتمكين الاجتماعي والحماية .
وأشار التقرير، إلى أن المجلس القومي للمرأة أنشأ مرصد المرأة المصرية لضمان وجود متابعة صارمة لتنفيذ الإستراتيجية من خلال التطبيق الدقيق لآليات الرصد والمتابعة والتي تتضمن وضع أسس ومؤشرات المتابعة لقياس التقدم المحرز وتابعة ، وقد استخدمت تلك المؤشرات والدراسات حوالي 160 ألف مرة منذ إطلاق بوابة الرصد.
