مجموعة من الأحداث رصدتها خلال الأيام القليلة الماضية تؤكد أن مصر حريصة وتسعى بكل جهد لتحقيق طفرة حقيقية لزيادة الاستثمارات وتشجيع وجذب رءوس الأموال المحلية والأجنبية والقضاء على العقبات البيروقراطية وايضا مواجهة التحديات التى تواجه القطاع الخاص وتحد من انطلاقه فى مقدمتها قرارات المجلس الأعلى للاستثمار فى أولى اجتماعاته برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى والتى وصفها ممثلو منظمات الأعمال انفسهم بأنها ٢٢ قرارا رائعا تلبى معظم مطالبهم وتهدف الى تحسين بيئة الاستثمار وتهيئة مناخ الأعمال الجاذب لاقامة مشروعات جديدة فى مختلف المجالات ثم يأتى الحوار الوطنى ليؤكد ذلك ايضا بعد أن وضع تشجيع الاستثمار والقضاء على معوقاته فى مقدمة الموضوعات التى يناقشها المحور الاقتصادى والتى تستهدف الخروج بتوصيات مهمة ترفع لرئيس الجمهورية ليتم تنفيذها بعد موافقة مجلس النواب عليها وكلها بالطبع تصب فى صالح الاستثمار..
وكم كان رائعا بدء دخول مصر عصر الهيدروجين الأخضر الذى نجح فى اجتذاب مشروعات تقيمها شركات عالمية فى مصر باستثمارات ١٠٧ مليارات دولار مما وضع مصر فى المرتبة الثانية عالميا فى هذا المجال وفى المركز الأول إقليميا حيث تمكنا من جذب ١٩ شركة عالمية متخصصة للعمل فى انتاج وتطوير الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
حدث آخر هو دخول مصر بقوة ايضا فى انتاج الصناعات التعدينية لاستخراج كنوزها وثرواتها الطبيعية والاستثمار فيها بإقامة مشروع الكوارتز باستثمارات تصل الى ٧٠٠ مليون دولار بمنطقة مرسى علم مع ٤ وحدات صناعية تابعة للعين السخنة لانتاج حبيبات الكوارتز وإعادة تشغيلها مما يضيف ميزة نسبية وقيمة مضافة لمواردنا الطبيعية..
كلى امل ان يبنى المستثمرون ورجال الأعمال الذين اعتبرهم بحق سفراء للاستثمار داخل وخارج مصر على هذه الأحداث المهمة ويقومون بالتسويق الجيد للاستثمار مع التأكيد على جاهزية الدولة التى تتمتع بسوق قوامه ١٠٥ ملايين نسمة وموقع يؤهلها كبوابة للأسواق العربية والإفريقية والاوروبية فنحن فى مرحلة ينبغى أن ننظر فيها الى نصف الكوب الممتلئ وان نبرز الايجابيات التى ينعم بها المستثمرون فى مصر فنجاحهم هو أكبر وأهم عناصر جذب الاستثمارات الأجنبية الجديدة.
