طالب د.عمرو هاشم ربيع، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، بمراعاة أن يكون مشروع قانون المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب ذا استقلالية، وذا شخصية اعتبارية، مع التبعية لرئيس الجمهورية.
وأكد ربيع ضرورة أن يراعى فى تشكيل المجلس، الشخصيات المستقلة الخبراء بعيدا عن الشخصيات التنفيذية، مع مراعاة ملف البحث العلمى فى اختصاصات المجلس، خاصة أن المشروع تجاهل هذه الجزئية.
وأشار إلى ضرورة أن يكون من اختصاصاته اقتراح مشروعات القوانين وميزانيات الهيئات التعليمية، ووضع رؤى واضحة بشأن تدريب أعضاء هيئات التدريس.
فيما علق المستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى، على الجزء الخاص باقتراح القوانين، وأشار إلى أن الدستور محدد جهات تقديم التشريعات فى ٣ جهات فقط وهى رئيس الجمهورية، والحكومة، ومجلس النواب، وليس غيرهم له الحق ومن ثم لا يحق للمجلس ذلك.
وقال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، إن الجانب الدستورى الذى ذكره المستشار محمود فوزى، فى محله، ولكن وفقا للدستور يحق للمواطنين تقديم اقتراحات بقوانين للجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، وبالتالى قد يستفيد المجلس الأعلى من هذا السياق.
اقرأ أيضاً| عمرو هاشم ربيع يقترح اختصاص جديد للمجلس الأعلى للتعليم
