أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن نتائج الحساب الختامي لميزانية العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ التى وافق عليها مجلس النواب تعكس القدرة على استمرار الانضباط المالى، وقدرة الاقتصاد المصرى على احتواء الصدمات الخارجية أيضًا، حيث تحرص الحكومة على التعامل المتوازن مع التحديات العالمية، وتخفيف حدة الموجة التضخمية، مع الالتزام بالحفاظ على تحقيق الانضباط المالى، والعمل على استمرار تحقيق فائض أولى وخفض عجز الموازنة، ووضع الدين فى مسار نزولى على المدى المتوسط، واستهداف مد شبكة الحماية الاجتماعية للشرائح الأكثر تأثرًا بالأزمات العالمية ومساندة النشاط الاقتصادي، موضحًا الالتزام بالتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ توصيات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات عن العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢.
وأضاف الوزير أنه تم تحقيق فائض أولى بنسبة ١٫٣٪ من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى الماضي، وتم استخدامه فى تمويل جزء من فوائد الدين العام؛ مما أسهم فى خفض العجز الكلى إلى ٦٫١٪ من الناتج المحلى فى يونيو ٢٠٢٢، وسجل معدل الدين للناتج المحلى ٨٧٫٢٪ من الناتج المحلى، لافتًا إلى أن حجم الإنفاق العام على قطاع الحماية الاجتماعية ارتفع بميزانية ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، مما أدى لزيادة إجمالى مصروفات العام المالى الماضى بنسبة ١٦٪ لتُسَّجل ١٫٨ تريليون جنيه.
وأوضح أن نتائج الحساب الختامى لميزانية العام المالي الماضى تعكس انحياز القيادة السياسية للفئات الأولى بالرعاية، عبر تبنى سياسات البعد الاجتماعى، حيث ارتفع الإنفاق العام على الأجور وتعويضات العاملين إلى ٣٥٨٫٧ مليار جنيه مقابل ٣١٨٫٨ مليار جنيه فى العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ بنسبة نمو ١٢٫٥٪، كما ارتفع الإنفاق على دعم السلع التموينية إلى ٩٦٫٨ مليار جنيه مقابل ٨٣ مليار جنيه فى العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، بنسبة نمو ١٦٫٦٪ وزيادة الإنفاق الفعلى على قطاع الحماية الاجتماعية بنسبة ٣٣٫٩٪ عن العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، مشيرًا إلى أن الخزانة العامة للدولة التزمت رغم تداعيات أزمة فيروس كورونا بسداد ١٨٠ مليار جنيه قيمة القسط السنوى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، ضمن اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعى، لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات نحوهم.
◄ اقرأ أيضًا | وزير المالية: ملتزمون بسداد ودائع المصريين بالخارج في المواعيد المقررة
ويقول د. مصطفى ابوزيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أن موازنة العام المالى الماضى ٢٠٢١/٢٠٢٢ تعد الموازنة الأكثر تعاملا مع التحديات المتتالية والتى واجهها الاقتصاد المصرى، خاصة مع تداعيات الازمة الروسية الاوكرانية الممتدة فى تأثيراتها على الاقتصاد العالمي وبالتأكيد الاقتصاد المصرى كجزء متشابك بعلاقاته الاقتصادية مع دول العالم، الى جانب التداعيات المتعلقة بجائحة كورونا، والتى كان الاقتصاد المصرى نجح فى يتعافى من آثارها بشكل احترافى، ونتيجة لكافة التحديات المتتالية شكلت ضغطا كبيرا على تلك الموازنة، ونجحت الدولة فى تحقيق عدة مؤشرات اقتصادية هامة.
وأكد ابوزيد أنه يجب أولا الحفاظ على تحقيق فائض أولى بالموازنة حيث يعد مؤشرا هاما على قدرة الاقتصاد المصرى على زيادة الإيرادات الضريبية، الناتجة عن زيادة فى حجم النشاط الاقتصادي، وبالتالى زيادة حجم الناتج المحلى الاجمالي، وثانيا ارتباطا بزيادة حجم النشاط الاقتصادى الحفاظ على معدلات البطالة ثابته نسبيا، فى ظل تلك الازمة الاقتصادية الحالية، وثالثا زيادة قدرة الدولة على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي، بما يساهم فى تخفيف الضغوظ التضخمية على الافراد، عبر اضافة ١٠٠ الف اسرة جديدة لبرنامجى تكافل وكرامة، وزيادة مخصصات الانفاق على قطاع الصحة والتعليم، ورابعا النجاح فى تحسين أداء الهيئات الاقتصادية وخفض خسائرها، والذى يعد انجازا يحسب للسياسة الاقتصادية المصرية .
ومن جانبه يرى د. أحمد شوقى عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والاحصاء أن الحساب الختامى لموازنة العام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٢ يظهر مجموعة من الأمور، أبرزها مدى قدرة الاقتصاد المصرى على تحمل الأزمات المتكررة مرورا بأزمة كورونا والتوترات العسكرية بين روسيا وأوكرانيا وحلفائهما، واستمراريته فى تقديم الدعم للمواطن والشرائح الأكثر تأثرًا بالأزمات العالمية، ومساندة النشاط الاقتصادي، وذلك لكون المواطنين هم الأكثر تأثراً فى ظل موجة التضخم المرتفعة التى يشهدها العالم؛ ولذلك عملت موازنة العام المالى الماضى على تقليل حدته فى شكل مجموعة الركائز، منها زيادة أجور وتعويضات العاملين بالدولة بنسبة ١٢٫٥٪ لتصل إلى ٣٥٨٫٧ مليار جنيه مقارنة بالعام المالي٢٠٢٠/ ٢٠٢١ .. ودعم السلع التموينية بنسبة نمو ١٦٫٦٪ مقارنة بالعام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، لتصل إلى ٩٦٫٨ مليار جنيه .
وأوضح شوقي أن أغلب أوجه الانفاق بموازنة العام المالى الماضى تبرز شمولية لأهم احتياجات المواطنين لمساندتهم للعبور من الأزمة الحالية؛ وهو الأمر الذى مر على المواطن المصرى خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى بدأ عام ٢٠١٦ ؛ وهو ما يعكس إصرار الدولة على الاهتمام بأهم المتطلبات الأساسية والمعيشية لتقليل فجوة سد احتياجات المواطنين، حيث تم تمويل جزء من فوائد الدين العام، والتى كان لها أثر فى تقليل العجز الكلى إلى ٦٫١٪ من الناتج المحلى فى نهاية العام المالي، وبلوغ معدل الدين ٨٧٫٢٪ من الناتج المحلى، مقارنة ١٠٨% فى العام المالى ٢٠١٥/٢٠١٦ متخذا مسارا نزوليا مع التخطيط ليصل الى ٧٥% فى الأعوام المقبلة، ومع تطبيق الدولة سلسلة من الإجراءات الإصلاحية فى المنظومة الضريبية من خلال التحصيل والفواتير الاليكترونية وغيرها من الإجراءات المميكنة وتسوية المنازعات عززت بشكل ملحوظ من زيادة الإيرادات الضريبية الى ما يقرب من تريليون جنيه، بزيادة قدرها ١٨٫٩٪ مقارنة بالعام المالى الماضى عام ٢٠٢٠/ ٢٠٢١.
