د. نيفين عبيد: هناك إشكالية فى تمويل الاستراتيجية القومية للسكان
«المصريين الأحرار»: خطة الدولة طفلان لكل أسرة و ونرى أن «3 العدد الأمثل»
واصلت لجان المحور الاجتماعى بالحوار الوطنى عقد جلساتها النقاشية التفاعلية للأسبوع الثانى على التوالى.. حيث عقدت لجنة القضية السكانية المنبثقة عن المحور الاجتماعى أولى جلساتها، تحت عنوان «الحالة السكانية فى مصر وتحسين الخصائص السكانية».. فى مستهل المناقشات أكدت د. نيفين عبيد، مقرر لجنة القضية السكانية بالمحور المجتمعى للحوار الوطنى، أن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لحل أزمة القضية السكانية، مشيرة إلى أنه تم إطلاق الاستراتيجية القومية للسكان (2015-2030)... وشددت خلال الجلسة على ضرورة الإصلاح الهيكلى لملف السكان، موضحة أن ثلثى الهرم السكانى فى مصر يشغله الشباب.
قائلةً: «سنناقش خلال الجلسة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمشكلة السكانية، وسبب تذبذب الهرم السكانى، وقضايا الطفولة وذوى الإعاقة، والفقر وأسباب البطالة، ويجب أن يكون لدينا القدرة على تحليل السياق، واستقلال المجلس القومى للسكان».
وأوضحت أن هناك إشكالية فى تمويل الاستراتيجية القومية للسكان، «سنعقد ورشة عمل لاحقة لبلورة ما يتم التوصل إليه خلال الجلسة، مضيفة أن الوقت الذى تراجع فيه معدل النمو السكانى هو الوقت الذى كان فيه المجلس القومى للسكان مستقلاً، كما شددت على ضرورة أن تكون هناك برامج للتربية السكانية وأن يتم توافرها أون لاين لسهولة الإطلاع عليها، بجانب التثقيف السكانى.
غياب الخطة السكانية
من جانبه أكد د. أحمد عاشور المقرر المساعد للجنة، ضرورة الالتزام بمعايير إدارة الحوار وإبداء الرأى والتحاور بشأن القضية السكانية، وتقديم التوصيات والمقترحات من أجل تجميعها ورفعها.
وخلال كلمته أكد الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة لشئون السكان ومقرر المجلس القومى للسكان أن قضية السكان من شأنها أن تؤثر على استدامة موارد أى دولة.. وأوضح أنه منذ الستينيات لا توجد خطة سكانية واضحة، رغم أنه كان يوجد حملات داعمة مستمرة حتى ٢٠٠٥، لكن كل الإيجابيات اختفت تمامًا لعدم وجود موازنة قادرة على تحمل تلك النفقات.
وأعرب عن أمنياته فى خروج الجلسة بمقترحات وآراء وأفكار فعالة وقوية، موضحًا أنه منذ عام ٢٠٠٥ إلى ٢٠١٤ كان لا توجد آليات واضحة.. وواصل: «منذ عام 2014 حدث تغير بشكل كبير من حيث التعداد، حيث كان يوجد انخفاض بشكل واضح، وحدث تحسن فى بعض المؤشرات حتى الخدمات الصحية الموجودة، ووزارة الصحة هى اليد الأولى للقضية، لوجود استراتيجية لتنظيم الأسرة، والذراع الأخرى هى الدولة والسياسات وتوجهات الدولة».، وحذر من أن معدل الإنجاب فى مصر يزيد فى الريف والوجه القبلى، مما يدفع لعمل خطة توعية من خلال توظيف رسائلها على حسب المكان والثقافة.
عقوبات وحوافز
من جانبه أكد د. سعيد صادق أستاذ علم الاجتماع بالجامعة الأمريكية، أن مصر تأخرت كثيرًا فى حل أزمة القضية السكانية، وهناك تخوف من الاصطدام بالعادات والتقاليد والأفكار.
وقال إن العادات والتقاليد تلعب دورًا كبيرًا جدًا، فيما يتعلق بالمشكلة السكانية.. وشدد على أن التعليم والتوعية والإعلام الجيد إحدى الوسائل المهمة فى التعامل مع أزمة القضية السكانية، مع ضرورة إقرار عدد من الحوافز والعقوبات المادية التى يمكن تطبيقها، محذرًا من أن نسبة الأمية فى مصر مرتفعة، وهناك انتشار للزواج المبكر.
بينما أكدت د. هبة واصل أمين عام حزب المصريين الأحرار، أن الخلاصة فى المشكلة السكانية، بناء على نشرة الأمم المتحدة فى يوليو 2022 يعيش ثلثا سكان العالم فى بلد أو منطقة..
اقرأ أيضاً|«مستقبل وطن» يتقدم بـ ٩ مقترحات للحوار الوطني بينها تفعيل «التنمية الصناعية»
حيث معدل الخصوبة مدى الحياة أقل من طفلين لكل امرأة، وهو تقريبًا المستوى المطلوب لنمو سكانى صفرى على المدى الطويل لسكان فى وجود معدل وفيات منخفض.
وقالت: «سوف تتركز أكثر من نصف الزيادة المتوقعة فى عدد سكان العالم حتى عام 2050 فى ثمانى دول: جمهورية الكونغو الديمقراطية، مصر، إثيوبيا، الهند، نيجيريا، باكستان، الفلبين، وتنزانيا. واستعرضت رؤية الحزب مؤكدةً أنها تتلخص فى مواجهة القضية السكانية عبر التعامل باحترافية مع مشكلتين.
المشكلة الأولى، أن معظم أفراد الشعب المصرى يرى أن عدد الأطفال الأمثل للأسرة هو 3 أطفال، بينما تخطط الدولة للوصول بطفلين لكل أسرة..
وأكملت: الحل فى التنمية حتى نضمن الاستدامة، محاربة الفقر والأمية وبرامج حياة كريمة وتكافل وكرامة..
تعليم جميع الفتيات حتى نهاية التعليم الأساسى/ الدراما/ رفع الوعى واستخدام رسائل مؤثرة وجذابة..
وتابعت: المشكلة الثانية: ارتفاع نسبة السيدات اللاتى لديهن حاجة غير ملباة لتنظيم الأسرة (لا يرغبن فى إنجاب مزيد من الأطفال، ولكن لا يستخدمن وسائل منع حمل): حوالى 14 ٪ من السيدات المتزوجات حاليا (ترتفع النسبة فى الصعيد بين 20 و25%)!! ومعظم الأسباب تتعلق بجودة خدمات تنظيم الأسرة.
أيضا، ارتفاع نسبة المواليد غير مخطط لهم، أو بالمعنى الدارج (الغلطة). وصلت إلى حوالى 20% من المواليد. أيضا، انقطاع السيدات المستخدمات لتنظيم الأسرة عن مواصلة استخدام الوسيلة. وصلت النسبة إلى 30%!!
كما طالبت واصل بتكامل الخدمة، نظام إحالة فعال، تنظيم الأسرة بعد الولادة والإجهاض، دمج برامج الرائدات المختلفة، خدمات الرعاية التوليدية الطارئة الأساسية.. وطالبت بتطوير قدرة مؤسسات الدولة على تجميع وتحليل بيانات موثوق بها لمساعدة صناع السياسات على المستوى المركزى والمحلى لاتخاذ قرارات رشيدة ومبرهنة، ومراجعة وتحليل، وتلخيص ما يلى: المسوحات الصحية، سجلات المواليد والوفيات، التعدادات، تقارير إحصاءات الخدمة، الحسابات الصحية الوطنية وتقارير وفيات الأمهات.
تنفيذ الاستراتيجيات
علق عاطف الشيتاني، المقرر السابق للمجلس القومى للسكان، عن مشكلة القضية السكانية، والأسباب التى أدت لزيادتها، رغم الاتفاق على حلها منذ 40 عامًا، وأوضح أنه توجد مشكلة حقيقية فى تنفيذ الاستراتيجيات المتفق عليها منذ سنوات، وعدم استقرار المجلس القومى للسكان، كما توجد خطط ولكن لم تُنفذ حتى الآن بشكل صحيح، بسبب عدم الاستمرارية، وغياب المسوح الأخرى بخلاف المسح الصحي.
بدورها قالت النائبة آية فوزى إسماعيل، عضو مجلس النواب عن حزب مصر الحديثة، إن بعض الدول قليلة العدد تنظر بشكل مختلف وايجابى للزيادة السكانية رغم اختلاف الوضع عنا فى مصر..
وأضافت أن الزيادة السكانية تمثل تحديًا كبيراً يواجه الدولة المصرية بعد تجاوز التعداد 100 مليون مواطن، كما أن معدل الزيادة تخطى الـ2 مليون مولود سنويًا..
وهو ما يوازى التعداد الكامل لرقم السكان فى بعض الدول..
وشددت على أن هذه الزيادة أثرت على نصيب الفرد والخدمات المقدمة وغيرها، ولا بد من العمل على التركيبة السكانية للسكان ومواجهة التمركز على الشريط الضيق، كما طالبت بضرورة توعية المواطن بأهمية التخطيط الأسري، ووضع إطار تنظيمى حاكم، وأيضاً الاهتمام بملف التعليم نظرا لأهميته فى هذا الشأن وخاصة للبنات..
وشددت على أن التعليم يساهم فى القضاء على زيادة معدلات الطلاق والزواج المبكر، كما أن المؤسسات الدينية عليها دور فى هذا الأمر.
الأسرة الصغيرة
وقالت د. مواهب المويلحى ممثلة عن المصرى الديمقراطى الاجتماعى والحركة المدنية الديمقراطية : المشكلة السكانية معقدة وأبعادها متشابكة.. وتستند إلى ثلاثة محاور رئيسية وهى ارتفاع معدلات الإنجاب واختلال التوزيع السكانى جغرافيا وتدنى الخصائص السكانية..
وفى حين تعمل الدولة جاهدة لبناء مجتمعات ومدن جديدة فى المساحات غير المأهولة لتخفيف الكثافة السكانية العالية بالمدن المكتظة (وهذا اتجاه محمود) يجب العمل فى خط مواز لتوعية وتحفيز الأسر المنتقلة إلى هذه المجتمعات بأهمية الأسرة الصغيرة..
وفى هذا الصدد وكبداية لتقديم حلول ممكنة وعملية يجب الاهتمام بالإصلاح الهيكلى المؤسسى باستقلال المجلس القومى للسكان وعودة صلاحياته لتصميم الاستراتيجيات السكانية وتوزيع الأدوار على الهيئات والوزارات والمؤسسات المختلفة ومتابعة تنفيذ الخطط المتفق عليها وتقييم النتائج بكل محافظة على أن تكون تبعية المجلس للرئيس مباشرة أو لرئيس الوزراء وليس لوزارة بعينها.
