كشف النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، أن قرارات الإفراج عن السجناء، والتي وصل لنحو 1400 سجين، تعكس أقصى درجات الإنسانية التي يتعامل بها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأشاد «عبدالقادر»، بجهود أجهزة الدولة متضامنة لإعادة تقويم نزلاء المؤسسات العقابية، وتحفيزهم على العودة للاندماج كأفراد صالحين داخل المجتمع، تفعيلاً لقوانين حقوق الإنسان التي تحافظ على حقوق النزلاء كأفراد من نسيج المجتمع.
وأوضح «عبدالقادر»، أن لجنة العفو الرئاسى تعمل في إطار تحقيق أقصى درجات الإنسانية بما يحقق مبادئ المساواة، والشفافية بين نزلاء هذه المؤسسات، كاشفاً أن المعايير التي يتم الاحتكام لها واضحة وتحقق أهم مبادئ العدالة.
وأضاف «عبدالقادر»، أن قرارات العفو الرئاسي أو الإفراج عن المحبوسين احتياطياً تكشف حرص القيادة السياسية وتوجيهاتها للجهات المعنية للعمل على تعزيز ودعم حقوق الإنسان والحريات وتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك بالتزامن مع الجهود الملموسة لإنجاح الحوار الوطني وأهدافه، بالإضافة إلى تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أن مصر هى الوطن الأكبر الذى يتسع الجميع.
وقال النائب تامر عبدالقادر: قرارات العفو والإفراج عن المحبوسين، تأتي أيضاً تزامنا مع الجهود المضنية للدولة بشأن مراعاة مبادئ حقوق الإنسان، فى الجمهورية الجديدة، بالإضافة إلى أنها تؤكد جدية الحوار الوطني الشامل الذي وضع ضمن محاوره السياسية ملف حقوق الإنسان والحريات، وسعي مصر لتنفيذ بنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
اقرأ أيضاً .. مجدي البدوي: العفو الرئاسي عن الغارمين والغارمات قرار إنساني
وتابع «عبدالقادر»: قرارات العفو والإفراج عن المحبوسين، تبعث البهجة والسرور في نفوس أسر السجناء، خاصة وأنها تجمع شتاتهم بعد سنوات الفرقة لقضاء العقوبات، كما أن إعادة دمج المفرج عنهم ضمن الملفات الهامة في عمل لجنة العفو الرئاسي ، ويتضمن إعادة دمج الشباب المفرج عنهم في المجتمع وعودتهم إلى حياتهم الطبيعية، ووضع معايير لكيفية العمل على إعادة دمجهم وتأهيلهم، لدمجهم بشكل صحيح.
وأشاد «عبدالقادر»، بالتعاون الكبير بين لجنة العفو الرئاسي وكافة الجهات المنوط بها تلقي الشكاوى المعنية بحقوق الإنسان أو المعنية بملف العفو الرئاسي.
