أكد مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب، أن الانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية يعمل على تعزيز الوضع الضريبى للشركات المنضمة لها بتصنيفها كشركات منخفضة المخاطر، وتسهيل وتبسيط إجراءات الفحص الضريبى، وإلغاء الإجراءات التقليدية لاستيفاء الفواتير، وقال إن ذلك يؤثر بالإيجاب على الوضع الاقتصادى للدولة مما يساعد على تحقيق أهداف التنمية، ورؤية مصر 2030.
جاء ذلك خلال الندوة التى عقدتها مصلحة الضرائب المصرية مع جامعة عين شمس، حول الفاتورة الإلكترونية وكيفية التطبيق، بحضور دعاء العصامى مدير إدارة بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية، ودلال صلاح مدير إدارة بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية.
,أشار توفيق إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية قائمة على تحويل الفواتير والإيصالات الورقية إلى صورة رقمية، وهو ما يعمل على تقليل الأعباء الإدارية و تكلفة إثبات المعاملات، و تطوير وسائل تبادل الفواتير بين الشركات.
وأكد توفيق على حرص مصلحة الضرائب على تذليل أى عقبات تواجه أفراد المجتمع لتيسير انضمامهم لمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال مراكز الدعم الخاصة بالمنظومة بمركز كبار الممولين بالحى العاشر بمدينة نصر، أو من خلال قاعة مصلحة الخزانة العامة بلاظوغلى، أو قطاع الحصر والإقرارات بأغاخان، أو مأمورية الشركات المساهمة، أو مأمورية الاستثمار، أو المقر الإدارى لإدارة التعاملات الإلكترونية بصلاح سالم، أو من خلال الزيارات الميدانية، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم ١٦٣٩٥ أو من خلال البريد الإلكترونى.
وخلال الندوة قامت دعاء العصامى مدير إدارة بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية، بشرح المميزات الناتجة عن الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية والتى من أهمها أن كل فاتورة إلكترونية لها رقم مميز لا يتكرر مما يمنع وجود أخطاء، وأن تسجيل الفواتير يتم لحظيا على المنظومة وهذه من أهم مميزات ميكنة الفواتير الضريبية.
وأوضحت أن الملزم بإصدار فواتير إلكترونية هو بائع السلعة أو مقدم الخدمة علما بأن الفاتورة تتضمن بيانات المشترى، مما يعمل على تيسير إجراءات الاستيفاء الضريبى للفواتير، والذى ينتج عنه تيسير إجراءات الفحص والحد من الفحص التقديرى، وإحكام المجتمع الضريبى.
وأشارت دلال صلاح مدير إدارة بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية، إلى إمكانية استخدام البيئة التجريبية على منظومة الفاتورة الإلكترونية للتدرب على عملية إصدار الفواتير الإلكترونية وهذه إحدى الوسائل التى وضعتها مصلحة الضرائب تيسيرا على الممولين على التدرب على عملية إصدار الفاتورة الإلكترونية.
أضافت أن نظام تكويد السلع والخدمات المعمول به بمنظومة الفاتورة الإلكترونية يأخذ فى الاعتبار كل أنظمة التكويد المستخدمة لدى الممول، أما فى حالة عدم وجود نظام تكويد لدى الممول فإن المصلحة لديها فريق من المختصين لمساعدة الممول، وتقديم الدعم الكامل.
اقرأ أيضًا| الضرائب: منظومة الفاتورة الإلكترونية تستهدف التحول الرقمي للفواتير الورقية
