أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، إلغاء جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة يوم الإثنين 27 مارس، مؤكدا أن القرار جاء للظروف المستجدة المتعلقة بمحاولة البعض جر البلاد إلى انقسام طائفي لتأجيج الصراعات.
وأضاف ميقاتي في بيان مساء اليوم أنه يتحمل المسؤولية الدستورية، بقناعة وطنية، لكن من دون أن يسمح بالانجرار إلى ما وصفه بالانتحار أو إلى ما لا يشبه قناعاته.
وقال ميقاتي: "أمام السادة النواب والقيادات السياسية والروحية المعنية مسؤولية انتخاب رئيس جديد وتشكيل حكومة جديدة. فليتحمّل كل طرف مسؤوليته".
وأشار إلى أن عملية انتخاب رئيس الجمهورية تشكل الأولوية المطلوبة لاكتمال عقد المؤسسات الدستورية واعادة الانتظام الكامل الى الدولة اللبنانية، موضحا أن هذ الأمر يشدد عليه في كل مواقفه ولقاءاته واجتماعاته ويتحمّل مسئوليته النواب المطلوب منهم دون سواهم انتخاب الرئيس وعدم التلكؤ في القيام هذا الواجب الدستوري.
واستطرد قائلا: "البعض يحاول تحويل الأنظار عن تعطيله لعملية الانتخاب او فشله في تأمين التوافق المطلوب لإتمام هذا الاستحقاق، بالتصويب مجددا على الحكومة التي تجهد لتأمين استمرارية عمل المرافق العامة ومعالجة القضايا الاساسية قدر المستطاع وبما تسمح به الإمكانات.
وبدل أن تأخذ القيادات الوطنية والسياسية المواقف والتحذيرات الدولية من خطورة الأوضاع بعين الاعتبار وتتوحد على إتمام المعالجات المطلوبة، وتتفعل اجتماعات الطوارئ والاهتمام بمناقشة كيفية الخروج من المخاطر التي عبّر عنها صندوق النقد الدولي، بدل كل ذلك نشهد محاولة لجر البلاد إلى انقسام طائفي لتأجيج الصراعات، وإعطاء إجراء إداري بحت منحى طائفيا بغيضا".
